مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2026

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، بعد جلسة تشريعية عامة امتدت لأزيد من ساعتين، حيث حصل المشروع على تأييد 38 مستشارا برلمانيا مقابل معارضة 12 وامتناع 7 آخرين عن التصويت.

وبعد هذا التصويت، شرعت الغرفة الثانية في مناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت على الميزانيات الفرعية، تمهيدا للوصول إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.

وخلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة حوالي 227 تعديلا، منها تعديلان للحكومة و31 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية، فيما كان الباقي من نصيب المعارضة، حيث تم قبول 72 تعديلا ورفض 67 تعديلا، بينما تم سحب 85 تعديلا.

وشددت أطراف الأغلبية خلال الجلسة على دعمها الكامل لمضامين مشروع القانون، معتبرة أنه يكمل ما تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2021 ويساهم في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، بينما اعتبرت فرق المعارضة أن المشروع يؤكد استمرار الحكومة في توجهاتها وأن الإجراءات المعتمدة لم تترجم بشكل كافٍ لمصلحة المواطنين والفئات الاجتماعية الهشة، مطالبة بزيادة عامة في الأجور وإعادة النظر في معايير الاستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية.