النقابة الديمقراطية للتربية تهاجم تصريحات وزير التعليم وتتهمه بتهميش الأساتذة والمؤسسات غير المنخرطة في مشروع الريادة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أبدى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، المنضوي تحت فدرالية النقابات الديمقراطية، استغرابه من تصريحات وزير التربية الوطنية خلال حملته الترويجية لمشروع مؤسسات الريادة، بعدما قدمه كحل شامل لمشاكل قطاع التعليم، ووجّه دعوة مباشرة لأولياء التلاميذ لتحويل أبنائهم نحو تلك المؤسسات بدعوى تجويد التعلمات.

وترى النقابة أن هذه الخرجة الإعلامية لم تراعِ الجهود الكبيرة التي يبذلها الأساتذة في المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، خصوصا أولئك العاملين في القرى والمناطق النائية، معتبرة ذلك تبخيسًا غير مقبول لأدوارهم الحيوية.

وفي السياق نفسه، سجل البلاغ استغرابه من نشر لائحة المؤسسات الحاصلة على شارة الريادة للموسم الدراسي 2024/2025، في ظل استبعاد عدد هائل من المؤسسات دون توضيح للمعايير المعتمدة، ما اعتبرته النقابة غيابًا للشفافية واستمرارًا لنهج انتقائي غير مفهوم.

كما انتقدت النقابة ما وصفته بالغموض الذي رافق العملية، مشددة على أن الوزير يسعى لتلميع هذا النموذج الإصلاحي على حساب كرامة نساء ورجال التعليم، وهو ما يعكس وفق تعبيرها “شرودًا عن واقع القطاع”.

وفي المقابل، أشادت النقابة بالدور الجوهري الذي يضطلع به الأساتذة في الارتقاء بجودة التعلمات رغم الإكراهات المهنية الصعبة، وإخلاصهم في خدمة المتعلمين والوطن.

وعبّرت النقابة عن رفضها لما قالت إنه إقصاء غير مبرر يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب في العمق العدالة التربوية، متسائلة عن خلفيات الانتقاء وما إذا كان العامل المالي ضمن أسباب هذا التوجه، داعية إلى جعل المنحة سنوية بدل منحها مرة واحدة، انسجاما مع المسؤوليات الإضافية التي يتحملها الأساتذة داخل المشروع.

وحمل البلاغ الوزارة مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الوضع من احتقان داخل صفوف الشغيلة التعليمية، مطالبا بالقطع مع الأساليب الإقصائية وتعزيز معايير النزاهة والإنصاف في كل عمليات التدبير المرتبطة بالمنظومة التربوية، وداعيا نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.