البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الكويتي واستقرار التضخم على المدى المتوسط

المحور الصحفي // 

توقّع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموًا بنسبة 3,8 في المائة خلال عام 2026، مع استقراره عند مستوى يفوق 2 في المائة على المدى المتوسط، الممتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، في ظل تحسن الأداء الاقتصادي وتوازن عدد من المؤشرات الكلية.

وأوضح البنك، وفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي الكويتي بمناسبة زيارة خبراء الصندوق إلى دولة الكويت خلال الفترة من 3 إلى 17 دجنبر 2025، أن الاقتصاد الكويتي يُرتقب أن ينمو بنسبة 2,6 في المائة خلال عام 2025، قبل أن يرتفع هذا المعدل إلى 3,8 في المائة خلال 2026، ليستقر بعد ذلك عند مستويات تفوق 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفي ما يخص القطاع غير النفطي، أشار البنك الدولي إلى أنه من المنتظر أن يسجل نموًا بنسبة 2,7 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، على أن يستقر هذا النمو عند حوالي 2,7 في المائة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وسجل التقرير استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، ليبلغ نحو 2,4 في المائة خلال غشت 2025، مع توقع انخفاضه إلى حوالي 2,3 في المائة سنة 2025 و2,1 في المائة سنة 2026، واستقراره في حدود 2 في المائة على المدى المتوسط.

وعلى مستوى المالية العمومية، أبرز البنك الدولي أن عجز الميزانية العامة تقلص ليصل إلى نحو 2,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2024، مدفوعًا بترشيد كتلة الأجور، وخفض دعم الطاقة بما ينسجم مع أسعار الوقود العالمية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم بعض الخدمات الحكومية.

في المقابل، توقّع البنك أن يرتفع عجز الميزانية خلال السنة المالية 2026/2025 إلى حوالي 8,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 4,2 مليار دينار كويتي، قبل أن يصل إلى نحو 9,4 في المائة خلال السنة المالية 2027/2026، بما يقارب 4,6 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية.