عام 2026 ملامح التحول في سباق الذكاء الاصطناعي بين الطموح والمخاطر

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة OpenAI المطوّرة لتطبيق ChatGPT حالة “الطوارئ القصوى” داخل أروقتها، في خطوة ترمي إلى إعادة توجيه الجهود وتركيزها على منافسة جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع. هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة مشهدًا مغايرًا قبل ثلاث سنوات فقط، حين كانت جوجل هي من تدق ناقوس الخطر للحاق بتقدّم OpenAI، قبل أن تقدم في يناير 2023 على أول موجة تسريحات واسعة في تاريخها، واصفة القرار آنذاك بأنه صعب لكنه ضروري للاستعداد للمستقبل.

هذا التحول في موازين الأدوار يثير تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت OpenAI قد تسلك المسار نفسه، وتلجأ إلى تقليص عدد موظفيها مع مطلع العام المقبل، خاصة في ظل توسعها السريع وتعدد ساحات المنافسة. ومن هنا، تتشكل ملامح توقعات واسعة لما قد يحمله عام 2026 في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، تمتد من الاقتصاد وسوق العمل إلى قضايا الخصوصية والتنظيم.

من المرتقب أن تتحول المؤتمرات التقنية الكبرى خلال 2026 إلى منصات لعرض روبوتات ذكية مدعومة بنماذج لغوية متقدمة. فشركات كبرى، من بينها جوجل، تعمل منذ سنوات على تطوير روبوتات قادرة على أداء مهام منزلية، غير أن الدمج الجديد بين الروبوتات ونماذج شبيهة بـChatGPT وGemini قد يقلص زمن التدريب ويرفع دقة التنفيذ.

ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة في تطور النماذج اللغوية تتمثل في تعاملها المباشر مع العالم المادي، من خلال فهم الأدلة الإرشادية والتعلم من الفيديوهات واستيعاب التصاميم الهندسية. ومع ذلك، يُرجح أن تبقى هذه الابتكارات في إطار العروض التجريبية، نظرا لحاجة تسويقها التجاري إلى اختبارات صارمة لتفادي المخاطر.

شهدت بداية 2025 اضطرابًا محدودًا في الأسواق عقب إعلان شركة صينية ناشئة قدرتها على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة دون الاعتماد على رقاقات باهظة الثمن. ورغم أن الصدمة كانت عابرة، فإن 2026 قد يشهد تصحيحًا أوسع، مع توجه شركات كبرى لإعادة تقييم استثماراتها وتقليص المشاريع الأقل مردودية.

وتضاعف عدد موظفي OpenAI خمس مرات خلال عامين ليصل إلى حوالي 4500 موظف، وهو توسع تبرره الشركة بدخولها مجالات جديدة، من بينها تصميم الرقاقات. غير أن إعادة هيكلة محتملة قد تفتح الباب أمام أول تسريحات كبيرة في تاريخها، وهو سيناريو قد يتكرر لدى شركات أخرى في القطاع، رغم تأكيد OpenAI أنها لا تزال فريقًا صغيرًا نسبيًا وتطمح لمواصلة التوظيف خلال 2026.

مع تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيلي القادرة على أتمتة مهام مثل خدمة الزبناء، تتصاعد مخاوف مرتبطة باحتمال لجوء الشركات إلى برامج مراقبة تسجل النشاط الرقمي للموظفين بهدف تدريب هذه الأنظمة. ويثير هذا التوجه قلقًا متزايدًا، لا يقتصر على تهديد الوظائف، بل يمتد إلى جمع بيانات شخصية حساسة.

وبينما فشلت بعض الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على التسجيل الصوتي الدائم، حققت البرمجيات الذكية التي تستمع إلى الاجتماعات والمكالمات عبر الحواسيب انتشارًا ملحوظًا. هذا الواقع يعيد طرح أسئلة قانونية وأخلاقية حول حدود الاستخدام وآداب التعامل الرقمي، وتأثير هذه التقنيات على أطراف غير معنية مباشرة.

ويتوقع خبراء أن تشهد سنة 2026 تصاعدًا في هذه القضايا، سواء عبر دعاوى قضائية أو حوادث اختراق كبرى، ما سيدفع الشركات إلى وضع ضوابط أوضح وأكثر صرامة.

في موازاة ذلك، تتجه خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى توسع لافت في دول مثل الصين والولايات المتحدة، مع خطط لزيادة عدد الرحلات والمدن المشمولة، وربما التوسع خارجيا. ورغم المخاوف من حوادث محتملة، تشير المعطيات إلى أن هذه المركبات نادرًا ما تكون السبب الرئيسي في الحوادث، مقارنة بالأخطاء البشرية أو أنظمة القيادة شبه الذاتية.

ومع الحفاظ على سرعات منخفضة وانتشار محدود، يُرجح أن تواصل الروبوتاكسي عملها دون تسجيل كوارث كبرى، مدفوعة بحوافز قوية لتفادي الأخطار.

في المحصلة، يبدو أن التحدي الحقيقي أمام شركات الذكاء الاصطناعي في 2026 لن يقتصر على تطوير نماذج أكثر تطورًا، بل سيتجاوز ذلك إلى إدارة تداعيات هذا التطور على الاقتصاد وسوق الشغل والخصوصية وثقة المستخدمين، مع دخول القطاع مرحلة أكثر نضجًا وأقل اندفاعًا.