وثائق إبستين تعيد الجدل حول علاقة ترامب بالمليونير المدان ووزارة العدل توضح

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعادت وثائق جديدة من ملفات جيفري إبستين إلى الواجهة الجدل بشأن علاقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالمليونير المدان بجرائم جنسية، في وقت سارعت فيه وزارة العدل الأميركية إلى نفي مزاعم وصفتها بغير الصحيحة والمسيئة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل، في بيان نشرته على منصة إكس، أن بعض الوثائق المتداولة تتضمن ادعاءات غير دقيقة بحق ترامب، قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وبحسب الوثائق التي جرى الكشف عنها، والتي تمتد إلى نحو 30 ألف صفحة، فإن ترامب استخدم الطائرة الخاصة بإبستين عدة مرات خلال تسعينيات القرن الماضي. إذ تشير إحدى الوثائق المؤرخة في 7 يناير 2020 إلى أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين ثماني مرات، من بينها أربع رحلات على الأقل برفقة غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، التي حُكم عليها لاحقًا بالسجن 20 عامًا لدورها في القضية.

كما تضمنت الوثائق صورة تجمع ترامب بإبستين وفتاة في العشرينيات من عمرها، إلى جانب سجلات تفيد بوجود امرأتين أخريين على متن رحلتين منفصلتين، يُرجح أن تكونا شاهدتين في قضية ماكسويل، دون أن تتضمن الوثائق أي اتهام مباشر لترامب بارتكاب مخالفات.

وفي موازاة ذلك، كشفت السجلات عن بلاغات مجهولة المصدر وردت إلى الخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ذُكر فيها اسم ترامب، غير أن الوثائق لم تحدد هوية المبلغين، كما لم توضح ما إذا جرى التحقق من صحة تلك الادعاءات أو فتح تحقيق رسمي بشأنها.

وضمن الوثائق أيضًا، برزت مراسلات داخلية بين مسؤولي السجون حول التقييمات النفسية لإبستين قبل وفاته، تضمنت إشارات إلى مشاهدته بحبل بدائي حول عنقه، إضافة إلى معلومات عن تحقيقات محتملة طالت أطرافًا أخرى، قبل أن تتركز المتابعة القضائية في النهاية على إبستين وماكسويل فقط.

وفي رد رسمي لاحق، شددت وزارة العدل الأميركية على التزامها بنشر الوثائق وفق ما يفرضه القانون، مؤكدة في الوقت نفسه أن بعض المستندات، من بينها بطاقة يُزعم أنها موجهة من إبستين وتتضمن إشارة مكتوبة بخط اليد إلى ترامب، هي وثائق مزورة.

من جانبه، جدّد ترامب تأكيده أن علاقته بإبستين انتهت في منتصف العقد الأول من الألفية، نافيا علمه بأي أنشطة إجرامية، واعتبر أن إعادة نشر هذه الملفات تهدف إلى صرف الانتباه عن ما وصفه بالإنجازات السياسية التي حققها مع الجمهوريين، خاصة بعد إقرار قانون يُلزم وزارة العدل بالكشف عن جميع وثائق القضية.