رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة الجرائم المالية والرشوة لسنة 2024

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكدت رئاسة النيابة العامة مواصلة تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي في قضايا تخليق الحياة العامة، حيث بلغ مجموع المكالمات الواردة خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أُحيلت على الهيئات القضائية المختصة، وترتب عن هذه القضايا صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مما يعكس جدية الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.

وفي مجال الجرائم المالية، سجلت القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة خلال 2024 تراجعاً نسبياً لتصل إلى 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، وصدرت 289 حكماً قضت الغالبية العظمى منها (85%) بالإدانة.

أما على مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، فقد سجلت مؤشرات متباينة مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، حيث توبع 96 شخصاً في إطار 116 قضية، فيما تم تسجيل 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام شملت 96.257 شخصاً، و169.679 قضية ضد الأشخاص توبع في إطارها 205.816 شخصاً، و71.317 قضية ضد الأموال شملت 83.675 شخصاً، إضافة إلى 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية مرتبطة بجرائم التزوير والتزييف والانتحال، وهي أرقام تعكس يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة خلال سنة 2024 تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية، مسار يهدف إلى الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيِّدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وحصانة المال العام، والتصدي لكافة صور الجريمة.