مجلس جماعة تازة يصادق على اتفاقية لإعادة تهيئة محلات المدينة العتيقة المتضررة من الحريق

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صادق مجلس جماعة تازة، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الأربعاء، على اتفاقية شراكة تروم إعادة تهيئة المحلات التجارية التي تضررت جراء حريق 29 نونبر الماضي بالمدينة العتيقة، وذلك عقب مناقشة مضامينها والمصادقة كذلك على تحويل اعتمادات مالية للمساهمة في تنزيلها، بغلاف إجمالي يناهز 8 ملايين درهم موزعة بين مختلف الشركاء.

وفي هذا الإطار، حُددت مساهمة وزارة الداخلية في 1.5 مليون درهم، وهو المبلغ نفسه الذي رصدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما ساهمت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والصناعة والتجارة بمليوني درهم لكل واحدة منهما.

كما تشمل الاتفاقية مساهمة مالية قدرها نصف مليون درهم لكل من الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس وجماعة تازة، إلى جانب تدخل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة كشريك في الإشراف على إنجاز المشروع.

وأكد مصدر مطلع أن المجلس صادق أيضًا على اتفاقية الإشراف المنتدب مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التي ستتولى مهمة إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من الحريق، وفق تصور شامل يضع جماعة تازة في موقع صاحب المشروع بالنسبة للأشغال المبرمجة.

وحسب مقتضيات الاتفاقية، ستهم الأشغال إعادة تهيئة المحلات المتضررة وتبليط واجهاتها، إلى جانب تسقيف الأزقة المتضررة، فضلاً عن تكسية أرضياتها وإعادة ربط المحلات بمختلف الشبكات العمومية، مع تجهيزها بمنشآت السلامة والوقاية من الحرائق.

وفي سياق متصل، صادق المجلس خلال الدورة نفسها على اتفاقية أخرى تتعلق بالإشراف المنتدب على مشروع إصلاح وتأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم أسوارها التاريخية، وذلك في إطار الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لمدينة تازة برسم الفترة 2023-2026.

وتنص هذه الاتفاقية على اعتبار الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة صاحب المشروع المنتدب، مع تكليفها بإنجاز مختلف أشغال الترميم والتأهيل في حدود الغلاف المالي المرصود، في حين التزمت جماعة تازة برصد مساهمة مالية قدرها 10 ملايين درهم وتحويلها لفائدة الوكالة.

وبموجب هذه الصفة، ستتكفل الوكالة بتعيين المهندس المعماري ومكاتب الدراسات التقنية، وإعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض الخاصة بالدراسات والأشغال، إضافة إلى إنجاز الوثائق الضرورية للحصول على التراخيص الإدارية المرتبطة بالمشروع.