تحويل أسعار الاتصالات والإنترنت إلى الليرة السورية الجديدة دون أي زيادة

المحور الصحفي // 

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سورية، بتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، تفاصيل تحويل أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت إلى العملة السورية الجديدة، مؤكدة أن الإجراء يتم وفق آلية دقيقة ومحددة، دون أي تغيير في الأسعار أو الباقات المعتمدة سابقًا.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تيليجرام، أن عملية التحويل تعتمد حصريًا على حذف صفرين من العملة السورية القديمة، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، مع التشديد على أن هذا التحويل لا يتضمن أي زيادة أو تقريب أو تعديل في القيم المحددة، سواء تعلق الأمر بالأسعار أو الباقات الخاصة بخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأكدت الوزارة أن اعتماد العملة الجديدة لا يترتب عنه أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، مشددة على أن المشتركين غير مطالبين بدفع أي مبالغ زائدة نتيجة هذا التحويل. كما حذرت من أن أي تقاضٍ لأسعار أعلى من القيم الناتجة عن تطبيق معيار التحويل المعتمد يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، حمّلت الوزارة والهيئة الناظمة مراكز الخدمة مسؤولية الالتزام الكامل بالأسعار المحولة وفق العملة الجديدة، إلى جانب ضرورة توفير الأوراق النقدية اللازمة لعمليات الأداء والإرجاع، بما يضمن سلاسة المعاملات وعدم تعريض المشتركين لأي صعوبات أثناء الدفع.

ودعت الجهات الوصية المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بتسعير خدمات الاتصالات والإنترنت بعد اعتماد العملة السورية الجديدة، موضحة أن ذلك يتم عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال منصة “تواصل” التابعة للوزارة أو عبر الموقع الرسمي للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ويأتي هذا الإعلان في إطار توضيح آلية تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت بعد بدء تداول العملة السورية الجديدة فعليًا في الثالث من يناير الجاري، مع الإبقاء على إمكانية استخدام العملة القديمة بالتوازي لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد. ويُشار إلى أن كلتا العملتين تُعدان وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.

وكان مصرف سورية المركزي قد أكد سابقًا أن عملية استبدال العملة تندرج ضمن برنامج وطني يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وجعل القيم أوضح وأسهل، دون أي مساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو بالقدرة الشرائية للمواطنين.