مختصو التربية والعمل الاجتماعي يطالبون بتعجيل المرسوم المنظم وتحسين أوضاعهم المهنية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكد التنسيق الوطني للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم تنظيمي منسجم مع مقتضيات المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يضمن تحديداً دقيقاً وواضحاً لمهام هذه الفئة.

وفي بيان مشترك، شدد التنسيق على أهمية إقرار التعويض التكميلي أسوة بباقي الفئات برسم سنة 2024، مع تمكين المختصين الاجتماعيين والتربويين من منحة مؤسسات الريادة، والاستفادة من التعويضات المرتبطة بالامتحانات والمباريات عبر قرار تنظيمي عادل، إلى جانب التعجيل بصرف التعويضات المستحقة عن التكليف بالمهام الإدارية.

كما دعا إلى التسوية الفورية للملفات المالية العالقة، وتسريع وتيرة الترسيم وصرف مستحقات الرتب، فضلاً عن إقرار تعويض عن أخطار المختبر لفائدة المشرفين على المختبرات المدرسية، يصرف بشكل عيني في أفق إدماجه ضمن مرسوم التعويضات الرسمي.

وفي السياق ذاته، طالب التنسيق بإقرار تعويض خاص عن الإطار لفائدة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، بما يراعي طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، إنصافاً لأدوارهم داخل المنظومة التربوية. كما شدد على ضرورة توفير عدة الاشتغال وتجهيز فضاءات الاستماع والمختبرات والمكتبات المدرسية، إلى جانب مكاتب مستقلة ومجهزة، بما يضمن شروط العمل اللائق ويحفظ كرامة الأطر ويصون حقوق المتعلمين.

وبخصوص الحركة الانتقالية، تمسك التنسيق بضرورة اعتماد لوائح المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها بشكل شفاف ومكشوف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المختصين، مع جعل الترقية بالشواهد داخل الإطار نفسه، وليس نحو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.

وأكد التنسيق النقابي أن فئة المختصين الاجتماعيين والتربويين تشكل دعامة أساسية لضمان مدرسة دامجة ومنصفة، معبّراً عن استيائه من عدم الإعلان عن مناصب مخصصة للأطر المختصة خلال مباراة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الأخيرة.

وسجل المصدر ذاته أن قطاع التعليم يمر بمرحلة غير مسبوقة، تتسم بتصاعد منسوب الاحتقان وتنامي الاحتجاجات في صفوف نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مقابل ما اعتبره إصراراً من الوزارة الوصية على تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عموماً، وللمختصين التربويين والاجتماعيين على وجه الخصوص، مؤكداً في المقابل الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية دفاعاً عن الحقوق المهنية المشروعة.