المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد مناصب جديدة لعشرات القضاة ضمن ترقيات 2024

المحور الصحفي //  هيئة التحرير

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج قراراته المتعلقة بتحديد مناصب قضائية جديدة لفائدة عشرات القضاة، وذلك على إثر ترقيتهم برسم سنة 2024، في إطار القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، واستنادا إلى قرار المجلس بشأن ترقية القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للانتقال من درجة إلى درجة أعلى خلال السنة نفسها.

وحسب المعطيات التي اطلعت عليها جريدة المحور الصحفي، فإن المجلس، وبعد اطلاعه على لوائح القضاة المعنيين بالترقية وتداوله بشأن تحديد مناصب قضائية لهم، خلال اجتماعات دورة شتنبر 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة القضائية، قرر تعيين قضاة جدد في مناصب مختلفة على الصعيد الوطني، من ضمنهم 36 قاضيا وقاضية بالدائرة القضائية لمراكش.

وفي هذا السياق، أفرزت الترقيات بدائرة مراكش تعيين خمسة قضاة في مناصب جديدة، ويتعلق الأمر بالأستاذ محمد صلاح الدين احتيتيش، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والأستاذ عثمان نفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب الأستاذ عبد اللطيف أوبحيت، الذي جرى تعيينه بدوره مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكذا الأستاذة بشرى تكني التي عينت مستشارة بالمحكمة نفسها، فضلا عن الأستاذ هشام فؤاد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وفي المقابل، شملت الترقيات قضاة آخرين مع احتفاظهم بنفس المهام القضائية داخل دائرة مراكش، ويتعلق الأمر بعدد من المستشارين بمحكمة الاستئناف، ونواب الوكيل العام للملك، وقضاة المحكمة الابتدائية، إضافة إلى نواب وكيل الملك، حيث ضمت اللائحة أسماء وازنة من مختلف درجات المسؤولية القضائية، في خطوة تروم تعزيز النجاعة القضائية وضمان الاستمرارية في تدبير الملفات المعروضة على المحاكم.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تدبير المسار المهني للقضاة وفق معايير الاستحقاق والكفاءة، وبما يخدم حسن سير العدالة ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية، خاصة على مستوى الدائرة القضائية لمراكش التي تعرف دينامية متواصلة على مستوى الموارد البشرية.