الرميد يدعو إلى تهدئة التوتر داخل هيئة المحامين وحماية أخلاقيات المهنة

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

أفاد مصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الساحة المهنية تعيش على وقع احتجاجات متعددة مرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الأمر الذي دفع عزيز أخنوش إلى فتح حوار مع رئاسة الجمعية الوطنية للمحامين، معبّرا عن أمله في أن يفضي إلى نتائج مفيدة ومرضية.

وأوضح الرميد، الذي تولى سابقا وزارة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران بين 2012 و2017، أن قرار بعض الهيئات التوقف عن تقديم خدمة الدفاع رافقته تراشقات حادة واتهامات متبادلة بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت أحيانا إلى التخوين والإساءة دون تمييز بين الأجيال المهنية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع جاء في غياب تدخل مؤسساتي مهني واضح يذكّر المحامين بضرورة الالتزام بقيم الشرف والكرامة والمروءة، سواء أثناء أداء المهام أو خارجها، مؤكدا أن المحاماة ظلت مهنة نبيلة وفضاء للحرية وحماية الحقوق.

وشدد على ضرورة صون حق المحامين في التعبير والرأي، مقابل حماية حقوق الآخرين، متسائلا عن أسباب تضييق البعض صدره تجاه الآراء المخالفة أو اللجوء إلى الإساءة بسبب اختلاف المواقف.

كما دعا إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ، من بينها ضمان حق الاختلاف دون استثناء، والتعبير المسؤول والمحترم، ومواجهة الرأي بالرأي بعيدا عن التنمر أو الإهانة، إضافة إلى دور النقباء في منع التجاوزات أيا كان مبررها.

وختم تدوينته بالتنبيه إلى أن تفاقم السلوكيات المنحرفة، في حال عدم التصدي لها في حينها، قد يخلّف آثارا سلبية خطيرة على المهنة والمجتمع.