المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعزز مسار الرقمنة والإصلاح خلال دورته السادسة والعشرين بالرباط

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

انعقدت يومي 13 و14 فبراير بمدينة الرباط الدورة العادية السادسة والعشرون للمجلس الإداري لـالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث المنظومة التعاضدية والارتقاء بجودة الخدمات.

وانعقدت هذه الدورة تحت شعار رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي رافعة لجودة الخدمات وتعزيز سياسة القرب، حيث أكد البلاغ الصادر بالمناسبة أن أشغال المجلس ركزت على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز حكامة التدبير، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.

وفي مستهل الأشغال، استحضر المجلس السياق الوطني المرتبط بالتعبئة التضامنية لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض الأقاليم الشمالية والغربية، منوها بالمجهودات المبذولة، ومؤكدا انخراط التعاضدية في هذا الورش التضامني عبر وضع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المختصة للتخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية.

وعلى مستوى جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي والانفتاح الإعلامي، وتكريس المقاربة التشاركية عبر لقاءات تواصلية مع المنخرطين بعدد من القطاعات والمدن. كما تمت المصادقة على تنظيم قوافل طبية بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وفاس–مكناس دعما للعدالة المجالية، إضافة إلى اعتماد مقتضيات تنظيمية لضبط ومراقبة الحضور مركزيا وجهويا بما يعزز الانضباط الإداري.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس مخرجات تقرير مكتب الدراسات الخارجي المتعلق بالمخطط الإصلاحي لتأهيل الوحدات الصحية والاجتماعية، إلى جانب المصادقة على مخطط التدقيق الداخلي لسنوات 2026-2028، بما يرسخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تمت المصادقة على ضبط الإطار المرجعي لتسعيرة خدمات الطب العام وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، تمت مواكبة تنزيل عدد من المشاريع، خاصة تفعيل التطبيق المعلوماتي MAMGPAP واستكمال إنجاز بطاقات المنخرطين، فضلا عن تتبع تقدم أشغال تهيئة وترميم عدد من المراكز الصحية والاجتماعية بكل من أكادير والرباط وميدلت وسيدي إفني، وبناء وحدات صحية جديدة بأكادير ووجدة.

كما صادق المجلس على مواصلة تتبع الملفات المالية والمؤسساتية، من بينها استخلاص مستحقات الثالث المؤدي لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية عدد من الملفات القانونية العالقة.

وفي جانب الموارد البشرية، تمت المصادقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الخصاص المسجل مركزيا وجهويا برسم سنة 2026، ضمانا لاستمرارية المرفق التعاضدي وتحسين جودة الخدمات. كما تمت المصادقة على إحداث لجان مكلفة بالتهيئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمندوبي التعاضدية المرتقب تنظيمها أواخر سنة 2026، في احترام تام للمقتضيات القانونية وتعزيزا للمسار الديمقراطي الداخلي.

واختتمت أشغال الدورة بالتأكيد على مواصلة الأوراش الإصلاحية المفتوحة، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز البعد التضامني، والإسهام الفعلي في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء المستمر بجودة الخدمات.