تنصيب حسن وتاب رئيسا للمحكمة الابتدائية بأزيلال مع انطلاق السنة القضائية 2026

المحور الصحفي // هيئة التحرير

دخلت المحكمة الابتدائية بأزيلال مرحلة جديدة بتنصيب حسن وتاب رئيسا لها، خلفا لمراد سلطان الذي انتقل لرئاسة المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وذلك خلال جلسة رسمية تزامنت مع افتتاح السنة القضائية 2026، في أجواء عكست أهمية المرحلة المقبلة وتحدياتها.

وشكلت المناسبة محطة للتأكيد على أن الرهان الأساسي خلال الفترة القادمة سيتمثل في تحسين ظروف استقبال المتقاضين، وتبسيط المساطر، والارتقاء بجودة الأداء القضائي بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر وتاب عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة يظل رهينا بتضافر جهود مختلف مكونات أسرة القضاء. كما أبرز عزمه اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تحديث الإدارة القضائية وتفعيل الخدمات الرقمية، انسجاما مع توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في ما يرتبط برقمنة المحاكم وتيسير الولوج إلى العدالة داخل آجال معقولة، تجسيدا لشعار “القضاء في خدمة المواطن”.

واستحضر الرئيس الجديد مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011، الذي شدد على أن السلطة القضائية، رغم استقلالها، تظل جزءا لا يتجزأ من سلطة الدولة، وأن حسن تنزيل مخطط الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة مرتبط بالأداء المسؤول للقضاة.

وانطلاقا من هذا التوجيه، أكد أن المرحلة المقبلة ستعرف تركيزا على توحيد العمل القضائي بما يعزز الأمنين القانوني والقضائي، لا سيما مع دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ. كما تعهد بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال دعم التكوين المستمر، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والانضباط المهني، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة والاستقلال والحياد وتقوية أخلاقيات المهنة.

وأشار إلى أهمية اعتماد مقاربة تقوم على التواصل والانفتاح، وإعداد تقارير موضوعاتية لرصد الإكراهات التي قد تعترض سير العمل واقتراح حلول عملية لتحسين النجاعة القضائية.

كما أعرب عن ثقته في دعم مختلف الشركاء ضمن منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وعدول وخبراء ومفوضين قضائيين، معبرا عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال رضوان بدة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطن في القضاء.

وتميز حفل التنصيب بحضور عامل إقليم أزيلال، ومسؤولين قضائيين من محكمتي الاستئناف ببني ملال وخريبكة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونقيبي هيئتي المحامين ببني ملال وخريبكة، ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، فضلا عن مسؤولين إداريين وأمنيين وممثلي مختلف المهن القضائية، في دلالة على أهمية هذا الحدث المؤسساتي بالنسبة للإقليم.