مبادرة لدعم حقوق المؤلف لفائدة الصحفيين بغلاف مالي يصل إلى ثلاثة مليارات سنتيم

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال ندوة صحفية احتضنتها الرباط، عن إطلاق مبادرة جديدة تمكّن الصحفيين والمقاولات الصحفية بالمغرب من الاستفادة من غلاف مالي مخصص لحقوق المؤلف، في خطوة تروم تثمين الإنتاج الإبداعي وتعزيز مكانة العمل الصحفي ضمن منظومة الصناعات الثقافية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة رُصد لها مبلغ يناهز ثلاثة مليارات سنتيم، سيتم توزيعها على مدى سنتين، شريطة أن يتعلق الأمر بمقالات تتوفر على عنصر الإبداع وتحمل بعدا تحليليا أو تفسيريا، بعيدا عن الطابع الإخباري الصرف. كما أشار إلى أن 30 في المائة من القيمة الإجمالية ستخصص للمقاولات الإعلامية، مقابل 70 في المائة سيستفيد منها الصحفيون بصفاتهم الفردية، وفق معايير محددة.

من جهتها، أكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمد العلوي، أن الصحفي يتمتع بحقين أساسيين؛ أولهما معنوي يثبت صفته كمبدع وصاحب المقال، وثانيهما مادي يرتبط بعائدات الاستنساخ التصويري التي يعتمدها المكتب لتعويض المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة عن نسخ مصنفاتهم. وأضافت أن هذه الآلية ستتيح إدماج الصحفيين والمؤسسات الصحفية ضمن منظومة الاستفادة إلى جانب مؤلفي الكتب العلمية والبيداغوجية وغيرهم من المبدعين.

وفي سياق تنزيل المبادرة، كشفت المسؤولة ذاتها أن المكتب سيعمل، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، على إعداد بوابة إلكترونية خاصة تُمكّن الصحفيين والمؤسسات من الانخراط وفق شروط سيتم الإعلان عنها لاحقا، مع اعتماد صرف سنوي للحقوق المادية لضمان التنظيم والشفافية.

من زاوية أكاديمية، اعتبر مهدي عامري، أستاذ علوم الإعلام والتواصل بـالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن تمكين الصحفيين من عائدات حقوق المؤلف يطرح سؤالا أعمق يتصل بالاعتراف الرمزي بدور الصحفي داخل الاقتصاد الثقافي الوطني، لاسيما في ظل التحول الرقمي الذي جعل المحتوى موردا استراتيجيا يعاد تدويره عبر المنصات ومحركات البحث، بما يولد قيمة مضافة تتجاوز لحظة النشر الأولى.

وأضاف أن إعادة التفكير في تموقع الصحفي كمؤلف تنسجم مع التحولات العالمية في مجال الملكية الفكرية، غير أن خصوصية العمل الصحفي، القائم على إنتاج جماعي داخل غرف التحرير، تفرض مقاربة قانونية دقيقة تفصل بين الأجر المرتبط بعقد الشغل والحقوق الناتجة عن إعادة استغلال المحتوى، مع إرساء آليات مستقلة تكفل الشفافية وتجنب أي توظيف غير مهني للدعم.