ارتفاع العجز التجاري إلى 25,52 مليار درهم مع تراجع الصادرات عند متم يناير 2026

المحور الصحفي //
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ نحو 25,52 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع التي ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة لتبلغ 60,02 مليار درهم، مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 2,7 في المائة إلى 34,5 مليارات درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ1,9 نقاط ليستقر عند 57,5 في المائة.
ويعكس منحى الواردات ارتفاع مشتريات المنتجات الخام بنسبة 38,4 في المائة إلى 4,1 مليارات درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17,1 في المائة إلى 15,51 مليار درهم، فضلا عن المنتجات الجاهزة للتجهيز التي زادت بـ12,9 في المائة إلى 15,39 مليار درهم. في المقابل، سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا بنسبة 19,5 في المائة إلى 6,85 مليارات درهم، كما انخفضت أنصاف المنتجات بنسبة 16,1 في المائة إلى 10,94 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 15,4 في المائة إلى 6,98 مليارات درهم.
أما على مستوى الصادرات، فقد تأثرت بتراجع مبيعات قطاعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 3,15 مليارات درهم، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 9,5 في المائة إلى 8,57 مليارات درهم، والنسيج والجلد بنسبة 5,9 في المائة إلى 3,34 مليارات درهم، إضافة إلى الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 3,8 في المائة إلى 1,37 مليار درهم.
في المقابل، سجل قطاعا السيارات والطيران أداء إيجابيا، إذ ارتفعت صادراتهما بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي.
وبالتوازي مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليصل إلى حوالي 14,05 مليارات درهم، مدعوما بزيادة الواردات بنسبة 7,6 في المائة إلى 12,25 مليار درهم، والصادرات بنسبة 11,6 في المائة إلى 26,3 مليارات درهم.
مقالات ذات صلة
فائض ميزانيات الجماعات الترابية يتراجع إلى 8,25 مليارات درهم مع نهاية يونيو 2026
خبراء يدعون إلى ترسيخ ثقافة التحكيم والوساطة لتعزيز العدالة وجاذبية الاستثمار بالمغرب
أسهم CXMT تقفز بأكثر من 470 بالمائة في أول إدراج ببورصة شنغهاي وسط طفرة الذكاء الاصطناعي
أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف التصعيد العسكري في الخليج وترقب الأسواق للتطورات المقبلة
ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية بالمغرب خلال الفصل الثاني من 2026 مع استمرار دعم بنك المغرب


Comments ( 0 )