النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا وطنيا يومي 3 و4 مارس احتجاجا على مشروع قانون التعليم العالي

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التابعة للجامعة أو المستقلة عنها، إلى خوض إضراب وطني شامل يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك تنفيذا لقرار لجنتها الإدارية المنعقدة في دورة مفتوحة بتاريخ 15 فبراير الجاري.

وأوضحت مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للنقابة من الرباط بتاريخ 26 فبراير 2026 أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، بما فيها الامتحانات والمداولات، فضلا عن الندوات العلمية والاجتماعات داخل مختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني المكاتب المحلية والجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية وممثلي الأساتذة في اللجان المتساوية الأعضاء إلى تعبئة شاملة من أجل إنجاح الإضراب، مع تنظيم تجمعات محلية وجهوية خلال يوميه، وضمان حضور ممثلي النقابة بالمؤسسات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، إلى جانب إعداد تقارير مفصلة حول سير الخطوة وتعميم بيان 15 فبراير على الأساتذة ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا التصعيد، وفق النقابة، في ظل استمرار الحكومة في تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، دون اعتماد مقاربة تشاركية أو الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل مستشارين برلمانيين أو من طرف النقابة نفسها. كما تعبر عن تخوفها من مقتضيات تنظيمية قد تمس بعدد من مكتسبات الأساتذة الباحثين، لاسيما ما يرتبط بالأقدمية والترقية ومجانية التعليم، فضلا عن تسجيلها ملاحظات بشأن تأخر تسوية ملفات إدارية وبعض القرارات المتعلقة بمؤسسات تكوين الأطر.

وترى النقابة أن الإضراب يشكل خطوة ضغط استباقية قبيل المصادقة النهائية على النصوص القانونية والتنظيمية المرتقبة.