اجتماع بولاية جهة مراكش آسفي لتسريع تنزيل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

احتضن مقر ولاية جهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعًا خصص لتتبع وتنزيل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة، وذلك برئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووالي الجهة عامل عمالة مراكش، وبحضور عدد من المسؤولين المركزيين والترابيين.

وشارك في اللقاء الكاتب العام للوزارة، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، إلى جانب المديرة العامة لـالوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، في إطار تنسيق الجهود لتسريع وتيرة التدخل وضمان نجاعة التنفيذ.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الحصيلة الإجمالية للبرنامج، مع الوقوف على نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص المنجزة بالمجالات الترابية المعنية، حيث أبرزت المعطيات المحينة حجم التدخلات المطلوبة وطبيعة الأولويات، بما يكفل حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحسين شروط العيش.

كما قُدم عرض مفصل حول تقدم مختلف مراحل التنفيذ، والتي تشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين، وهدم البنايات غير القابلة للإصلاح، وإعادة تشييد ما يستوجب ذلك، فضلا عن تدعيم وتقوية البنايات القابلة للترميم، إلى جانب إنجاز الدراسات التقنية الضرورية وضمان التتبع الدقيق للأشغال وفق المعايير المعتمدة.

وعلاوة على ذلك، تداول الحاضرون بشأن الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتعزيز الفعالية وتسريع التدخل، حيث تقرر إحداث لجنة خاصة تتولى إحصاء المساكن الآيلة للسقوط وضبط قاعدة بيانات محينة بشأنها، مع فتح مكتب بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين حول البنايات المهددة، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على القرب والإنصات.

كما تم الاتفاق على إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية على حدة من طرف اللجنة المختصة، تتضمن توصيفًا دقيقًا لوضعيتها وتوصيات التدخل المناسبة، على أن تبادر السلطات المحلية، بناء على ذلك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من إخلاء أو تدعيم أو هدم حسب الحالة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المسؤولان على الأهمية الاجتماعية والإنسانية والعمرانية لهذا البرنامج، داعيين إلى مضاعفة الجهود وتسريع الإنجاز، مع تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في ظروف تصون كرامة الساكنة وتحفظ حقوقها.