إصدار أكاديمي جديد يسلط الضوء على الحكم الذاتي بالصحراء كخيار مطابق للشرعية الدولية

المحور الصحفي // اليزيد الفحل 

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 132 من سلسلة “مواضيع الساعة”، متضمنا مؤلفا جديدا للباحث محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لجهة الصحراء: شكل من أشكال تقرير المصير مطابق للشرعية الدولية”.

ويأتي هذا الإصدار في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستويين القانوني والدبلوماسي، مقدما قراءة تحليلية معمقة لمبادرة الحكم الذاتي، من حيث مدى انسجامها مع مقتضيات الشرعية الدولية، وكذا أبعادها السياسية والجيوسياسية في أفق تسوية النزاع.

ويركز المؤلف على تفكيك المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007، من خلال مقاربة قانونية وجيوسياسية تستحضر السياق الدولي ودينامية النقاش داخل الأمم المتحدة، خاصة بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2797، الذي اعتبره محطة بارزة في مسار الملف.

ويبرز الكتاب أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل، من منظور القانون الدولي، صيغة واقعية لتجسيد مبدأ تقرير المصير، من خلال منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما يشير إلى أن القرار الأممي يحمل أبعادا متعددة، إذ يوفر دعما سياسيا ودبلوماسيا للمغرب داخل المنتظم الدولي، ويعزز موقع المبادرة المغربية ضمن مسار المفاوضات، مع توسيع دائرة التأييد الدولي لها.

وعلى المستوى الدبلوماسي، يتيح القرار للمغرب هامشا أوسع للتحرك داخل المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بهدف تعزيز الدعم لمقترح الحكم الذاتي.

أما من الناحية القانونية، فيؤكد المؤلف أن القرار يكرس مبدأ احترام السيادة الوطنية كمرتكز أساسي لأي حل نهائي، مع إمكانية تأطير نظام الحكم الذاتي ضمن إصلاحات دستورية مستقبلية.

ويتطرق الكتاب أيضا إلى البعد الاقتصادي، معتبرا أن القرار يشكل رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بخصوص شرعية الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل سوابق قضائية مثل قضية السفينة NM Cherry Blossom سنة 2017.

وفي سياق المسار السياسي، يشير المؤلف إلى أن القرار يدعو إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، بمشاركة مختلف الأطراف، من بينها الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في تأكيد على الطابع الإقليمي للنزاع، لافتا إلى انطلاق جولات مشاورات خلال الأشهر الماضية في عدد من العواصم.

كما يرتقب أن يقدم أنطونيو غوتيريش تقريرا حول تطور هذا المسار خلال أبريل 2026، في ظل سياق دولي متغير قد يؤثر على دينامية الملف.

ويخلص هذا العمل إلى إبراز الأبعاد القانونية والحقوقية والتنموية لمبادرة الحكم الذاتي، مع تأكيد انسجامها مع قواعد القانون الدولي وأهداف التنمية المستدامة، في إطار سعي أكاديمي لإغناء النقاش حول سبل التسوية الواقعية لهذا النزاع.