نقابيون يطالبون بكشف النظام الأساسي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته ويترقبون لقاء حاسماً مع الإدارة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

أفاد نقابيون بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته بأن النظام الأساسي للمستخدمين لا يزال يكتنفه الغموض، في ظل استمرار الجدل حول مضامينه وخصوصاً ما يتعلق بمركزية الأجور والحقوق المهنية، في وقت يرتقب فيه عقد لقاء بين ممثلي الجامعة الوطنية للصحة وإدارة الوكالة، بعد غد الأربعاء، من أجل توضيح النقاط العالقة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المكتب الوطني الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة سبق أن انتقد ما وصفه بـ”التستر على النظام الأساسي”، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مركزية الأجور وضمان مكتسبات الموظفين، مع الدعوة إلى كشف شامل لبنوده.

كما أوضحت المصادر النقابية أن الإدارة كانت قد تعهدت سابقاً بتنظيم يوم دراسي لشرح تفاصيل النظام الجديد، غير أن هذا الالتزام لم يُنفذ، ما زاد من حالة الغموض والتأخر في توضيح الإطار التنظيمي للمستخدمين.

وفي هذا السياق، شدد ياسين محبوب، النائب الأول للكاتب العام للمكتب الوطني الموحد، على أن اللقاء المرتقب يشكل محطة أساسية لإزالة اللبس القائم، مبرزاً أن التأخر في عقده غير مبرر، خاصة بعد اتفاق سابق على تنظيمه منذ يناير الماضي، في حين بررت الإدارة ذلك بانشغالات مختلفة.

وأضاف المتحدث أن النقابة لم تتمكن إلى حدود الساعة من الاطلاع الدقيق على بنود النظام الأساسي، رغم أهميته في تحديد التعويضات والواجبات والجزاءات، مؤكداً أن الوكالة دخلت حيز الخدمة الفعلية منذ حوالي سنة دون توضيح هذه الجوانب بشكل كامل.

من جهته، أكد إبراهيم المداحي، النائب الثاني للكاتب العام، أن النظام الأساسي لم يُكشف بعد بشكل مفصل، رغم الترقب النقابي لتقديمه خلال شهر أبريل، وفق ما وعدت به الإدارة، مشيراً إلى أن مسألة مركزية الأجور تظل أبرز نقطة خلافية.

ويأتي هذا الجدل في وقت ينتظر فيه المستخدمون مخرجات اللقاء المرتقب، الذي يُرتقب أن يحسم جزءاً من الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي، ويضع حداً لحالة الغموض التي تطبع هذا الملف منذ دخول الوكالة مرحلة العمل الفعلي.