مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لتعزيز حكامة التعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، شملت المصادقة مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشروع القانون رقم 038.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 57.25 الذي يهم تغيير وتتميم القانون الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وعرفت هذه المشاريع الثلاثة موافقة أغلبية النواب الحاضرين، حيث حظي كل من مشروع تعديل قانون وكالة التقييم والجودة ومشروع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة عدد محدود وامتناع آخرين، فيما صودق على مشروع حل وتصفية وكالة النباتات الطبية والعطرية بأغلبية مماثلة مع تسجيل اختلاف طفيف في مواقف التصويت.

ومن جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال تقديم هذه النصوص، أن هذا الورش التشريعي يندرج ضمن جهود شاملة لتحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الوطنية المعنية بالتقييم والتنسيق والبحث العلمي، بما ينسجم مع أهداف القانون الإطار 51.17.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت بشكل متواصل على إعداد مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح القطاع، بما في ذلك القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المشاريع الثلاثة المصادق عليها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكتمل بعد المصادقة على مشروع قانون يهم المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، لاستكمال المنظومة القانونية للإصلاح.