اعتماد 20 مليار درهم اعتمادات إضافية لدعم الاستقرار الاجتماعي ومواجهة تداعيات الأزمات في ميزانية 2026

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم السنة المالية 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم، وذلك في سياق مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط والتعامل مع آثار فيضانات شهدتها مناطق الشمال والغرب.

وفي هذا الإطار، تم توزيع هذه الاعتمادات على عدة أوراش مالية، حيث حظي ورش دعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة بالنصيب الأكبر، إذ خُصص له غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم، ووجه كإعانة مباشرة لفائدة صندوق الموازنة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك ضمن ميزانية التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما شمل المرسوم ورشا ثانيا مرتبطا بدعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة ضمن ميزانية الاستثمار لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم رصد 4 مليارات درهم موجهة بالكامل في إطار تحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن جهة أخرى، تضمن القرار الحكومي ورشا استثماريا مرتبطا بالحسابات الخصوصية للخزينة، حيث خُصص له غلاف مالي يبلغ ملياري درهم، ووجه كتحويلات مباشرة لفائدة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، في إطار تعزيز التدخلات المرتبطة بإدارة الأزمات.

كما خصص المرسوم ورشا رابعا يتعلق بنفقات المعدات والنفقات المختلفة، حيث تم رصد ملياري درهم، جرى تحويلها من البرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، بهدف تغطية حاجيات المصالح المشتركة.

ويستند هذا الإجراء المالي الاستثنائي إلى مقتضيات دستورية وتشريعية، خاصة الفصلين 70 و92 من الدستور، إلى جانب المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 18 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد إخبار اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالمالية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذه الاعتمادات ستساهم في دعم صندوق المقاصة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص 8 مليارات درهم لضمان استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

وأضاف لقجع، خلال تقديمه لمشروع المرسوم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 6 مليارات درهم ستوجه لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة، مرتبطة بتطورات الوضع الدولي في إطار قانون المالية لسنة 2026.