دفاع ابتسام لشكر يطالب بالإفراج عنها لأسباب صحية وإجراء خبرة طبية مستقلة

جددت لجنة دعم وهيئة دفاع المعتقلة ابتسام لشكر مطالبتهما بالإفراج عنها وتمكينها من متابعة العلاج خارج المؤسسة السجنية، معتبرتين أن وضعها الصحي يندرج ضمن حالة استعجال طبي موثقة لا تتلاءم مع ظروف الاعتقال.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الإعاقة التي تعاني منها لشكر تجعل أبسط الحركات اليومية محفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى أن البنية التحتية داخل السجن لا تستجيب لاحتياجاتها الصحية، خاصة في ظل معاناتها من آلام مزمنة وغياب تجهيزات ملائمة، من بينها فراش طبي مناسب.

ويأتي ذلك ردا على بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكدت فيه أن المعتقلة خضعت لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر قبل إيداعها السجن، وأنها تستفيد منذ ذلك الحين من متابعة طبية منتظمة شملت 33 فحصا طبيا، منها 19 داخل المؤسسة السجنية و14 خارجها، إضافة إلى فحوصات نفسية.

كما أفادت المندوبية بأن ابتسام لشكر استدعيت سابقا لإجراء تدخل جراحي بمستشفى مولاي يوسف، لكنها رفضت كتابيا الخروج للاستشفاء، مبررة موقفها باعتبارات نفسية ورغبتها في استشارة طبيبها المعالج الذي يتابع حالتها خارج المؤسسة.

في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع أن موكلتها لا ترفض الخضوع للجراحة من حيث المبدأ، وإنما تتمسك بإجراء التدخل الجراحي الذي أوصى به طبيبها المتابع لحالتها منذ سنوات، معتبرة أن العملية المقترحة عليها داخل السجن وُصفت بأنها “تحسينية” دون تقديم معطيات طبية مفصلة تبرر ملاءمتها لوضعها الصحي أو تضمن متابعة ما بعد الجراحة.

وطالبت اللجنة بالإفراج عن المعتقلة حتى تتمكن من تلقي الرعاية المتخصصة من طرف فريقها الطبي، إلى جانب تسليم ملفها الطبي الكامل لهيئة الدفاع، وإجراء خبرة طبية مستقلة وتضادية تحت إشراف النيابة العامة في أقرب الآجال.

وشددت الهيئة على أن أي قرار يتعلق بالوضع الصحي لابتسام لشكر ينبغي أن يستند إلى معطيات طبية دقيقة وقابلة للتحقق، مع احترام حقها في العلاج وضمان مصلحتها الصحية.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد أدانت الناشطة ابتسام لشكر بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقارب 50 ألف درهم، على خلفية تهمة “الإساءة إلى الذات الإلهية”، كما رفضت في وقت سابق ملتمس الإفراج المؤقت عنها رغم الدفوع المرتبطة بوضعها الصحي.