زيادات جديدة في أسعار منتجات سنطرال دانون تعيد الجدل ودعوات المقاطعة إلى الواجهة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

عادت شركة سنطرال دانون إلى دائرة الجدل بالمغرب بعد شروعها في تطبيق زيادات جديدة على أسعار عدد من منتجاتها، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترافقت مع دعوات لإحياء حملة مقاطعة مماثلة لتلك التي شهدتها المملكة سنة 2018.

وبحسب معطيات متداولة، دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء الماضي، وشملت زيادات تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد في عدد من المنتجات، الأمر الذي أثار استياء عدد من المستهلكين وتجار التقسيط، الذين اعتبروا أن هذه الزيادات ستزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وسرعان ما انتشرت تدوينات ومقاطع فيديو تنتقد القرار، مستحضرة تداعيات حملة المقاطعة السابقة التي أثرت بشكل ملحوظ على مبيعات الشركة وحضورها في السوق الوطنية.

كما رأى عدد من المتفاعلين أن توقيت الزيادة تزامن مع انشغال المغاربة بمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، معتبرين أن هذا الظرف ساهم في تمرير القرار وسط اهتمام جماهيري منصب على الحدث الرياضي.

وفي المقابل، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة لمقاطعة منتجات الشركة، معتبرين أن الزيادات الأخيرة غير مبررة في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية.

ويأتي هذا الجدل في وقت كانت فيه الشركة قد باشرت، خلال السنوات الماضية، خطوات لاستعادة ثقة المستهلكين بعد حملة المقاطعة لسنة 2018، من خلال تطوير منتجاتها وإطلاق مبادرات تواصلية واجتماعية، إلى جانب مراجعة بعض توجهاتها التجارية.

ويعيد هذا المستجد النقاش حول انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى تأثير حملات المقاطعة الرقمية في توجيه سلوك المستهلكين والضغط على الشركات.