نقابة الصحة باليوسفية تستنكر الاستعانة بمفوض قضائي داخل قسم المستعجلات وتطالب بفتح تحقيق عاجل

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أثار لجوء رئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة بالمستشفى الإقليمي للا حسناء بمدينة اليوسفية إلى الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة حضور الموظفين خلال المداومة الليلية موجة استنكار واسعة في صفوف الأطر الصحية، وذلك وفق ما جاء في بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح البلاغ أن المسؤول المذكور انتقل، ليلة الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، إلى قسم المستعجلات بعد منتصف الليل مرفوقا بمفوض قضائي، حيث قام باستفسار الأطر الصحية المداومة حول هوياتها ولوائح الحراسة، قبل أن يجري جولة داخل مختلف مرافق القسم، في مشهد وقع أمام المرضى والمرتفقين، وهو ما اعتبرته النقابة تصرفا خلف حالة من القلق والتوتر وسط العاملين.

واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة أن هذا الإجراء يشكل، بحسب تعبيره، خرقا للمقتضيات القانونية والمساطر الإدارية، فضلا عن كونه يمس بكرامة الموظفين ويكرس أجواء الترهيب داخل المؤسسة الصحية. وأضاف أن المسؤول نفسه سبق أن كان موضوع شكايات رفعت إلى إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، دون اتخاذ إجراءات، وهو ما شجعه، وفق البلاغ، على مواصلة ما وصفته النقابة بـ”التجاوزات”.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن هذه الواقعة تأتي في ظل ظروف عمل صعبة يعيشها العاملون بالمستشفى، نتيجة الخصاص في المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية، إلى جانب إكراهات أخرى سبق طرحها خلال اجتماع مع المدير الجهوي بالنيابة والمندوب الإقليمي ومديرة المستشفى بالنيابة بتاريخ 19 يونيو 2026، مشيرة إلى أن تلك الاختلالات لا تزال قائمة.

وطالبت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، معتبرة أن الواقعة أثارت استياء واسعا في أوساط الأطر الصحية والمتابعين للشأن الصحي بالإقليم.

كما عبرت عن استغرابها مما وصفته بـ”الصمت” الصادر عن إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية تجاه الحادث، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمبادرة فردية أم يعكس توجها إداريا في التعامل مع الموظفين.

وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة تضامنها مع الأطر الصحية، مثمنة جهودها في تقديم الخدمات رغم الإكراهات، كما لوحت بخوض برنامج نضالي سيتم الإعلان عن تفاصيله في حال استمرار تجاهل مطالبها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الواقعة.