العدالة والتنمية يرحب بالحكم الاستئنافي في ملف حامي الدين ويعتبره تكريساً للأمن القضائي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

رحبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الدكتور عبد العلي حامي الدين في ملف أيت الجيد، معتبرة أن القرار يشكل، وفق تقديرها، تكريساً للأمن القضائي واستقرار الأحكام، وتعزيزاً لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ وقعه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن أهمية هذا الحكم تكمن في مراعاته لسبق البت في القضية بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ نحو ثلاثة عقود، معربة عن تقديرها للمؤسسة القضائية عقب صدور القرار الاستئنافي يوم الخميس 21 أكتوبر 2026 بمحكمة الاستئناف بفاس.

وبهذه المناسبة، تقدم الحزب بأحر التهاني إلى حامي الدين وزوجته الدكتورة بثينة قروري، وإلى أفراد عائلتهما، معبراً عن أمله في أن يشكل هذا الحكم نهاية لمعاناة سنوات من المحاكمة وما رافقها، بحسب البلاغ، من تشهير واستهداف رمزي ومعنوي.

وفي السياق ذاته، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات التي بذلتها هيئة الدفاع خلال مختلف مراحل القضية، مشيدة بالمرافعات التي قدمها المحامون، والتي وصفتها بالعميقة والراقية والقوية، بالنظر إلى ما استندت إليه من حجج قانونية ومهنية.

وخص البلاغ بالذكر النقيب محمد الشهبي، إلى جانب الأساتذة عمر حلاوي، ومسعود غلمي، وعبد الإله لعلو، ومحمد الباكير، ومحمد قرفاد، ورضا بوكمازي، والحسين عبادي، وإبراهيم أموسي، فضلاً عن باقي المحامين الذين أعلنوا تنصيبهم في الملف، والمنتمين إلى هيئات المحامين بمختلف أنحاء المغرب.

كما استحضرت الأمانة العامة للحزب جهود المحاميين الراحلين عبد اللطيف الحاتمي والطيب الأزرق، مترحمة عليهما، وسائلة الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، تقديراً لما قدماه خلال مسارهما المهني.

ولم يفت الحزب توجيه الشكر إلى مختلف الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع حامي الدين طوال مراحل القضية، معتبراً أن هذه المواقف تعكس أهمية الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق القانونية للأطراف.

وفي ختام بلاغه، جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد تقديره لهيئة الدفاع والفعاليات الحقوقية التي واكبت الملف، معتبراً أن الحكم الاستئنافي يشكل محطة مهمة في مساره، ومشدداً على أهمية احترام حجية الأحكام القضائية واستقرارها، باعتبارهما من مرتكزات الأمن القضائي والثقة في العدالة.