نزار بركة والخطاط ينجا يستقيلان من عضوية مجلس النواب بسبب تنافي المسؤوليات

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

توصل مكتب مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بمراسلتين تتعلقان باستقالة نزار بركة والخطاط ينجا من عضوية المجلس، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، في خطوة ترتبط بتسوية وضعية التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مسؤوليات أخرى.

وأعلنت رئاسة الجلسة عن التوصل بالمراسلتين، اللتين تخصان نزار بركة، النائب عن دائرة العرائش ووزير التجهيز والماء، والخطاط ينجا، ممثل دائرة وادي الذهب ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

وتأتي هذه التطورات في سياق احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية، إذ يمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض المناصب الحكومية والجهوية، وفق الشروط والمساطر المحددة في التشريع الجاري به العمل.

وفي هذا الإطار، ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على حالات التنافي المرتبطة بالعضوية البرلمانية، حيث تحدد المادة 13 حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، فيما تتعلق المادة 14 بالتنافي بين العضوية البرلمانية والصفة الحكومية.

ومن المرتقب أن تستكمل الإجراءات القانونية المرتبطة بشغور المقعدين وتعويض النائبين وفق المساطر المعمول بها، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجهات المعنية، بما فيها المحكمة الدستورية، بحسب الحالة والإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.

وتعيد هذه الخطوة تسليط الضوء على أهمية احترام قواعد التنافي بين المسؤوليات الحكومية والجهوية والانتداب البرلماني، بما يضمن وضوح الوضعيات القانونية للمنتخبين والمسؤولين، ويحافظ على انتظام عمل المؤسسة التشريعية.