مشروع مالية 2027 يرفع نفقات الدفاع الملتزم بها مسبقاً إلى 190.5 مليار درهم

المحور الصحفي // 

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص سقف يبلغ 190.5 مليار درهم للنفقات التي يُؤذن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقاً خلال السنة المالية المقبلة، على أن تُرصد الاعتمادات المالية الخاصة بها في سنة 2028، وذلك في إطار الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وتنص المادة 36 من المشروع على تحديد هذا المبلغ لتغطية النفقات المرتبطة بالحساب المذكور، الذي يشمل اقتناء المعدات العسكرية وإصلاحها، إلى جانب دعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية. وتتيح هذه الآلية الالتزام بالنفقات خلال سنة مالية، على أن تُدرج الاعتمادات اللازمة لأدائها ضمن ميزانية السنة الموالية.

وبالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2026، ارتفع سقف النفقات المأذون بالالتزام بها مسبقاً من 157.171 مليار درهم إلى 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027، بزيادة قدرها 33.329 مليار درهم، أي بنسبة تناهز 21.2 في المائة.

وتُظهر الأرقام الواردة في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعدياً في المبالغ المرتبطة بالحساب نفسه، إذ بلغ السقف المحدد 133.453 مليار درهم سنة 2025، مقابل 124.766 مليار درهم سنة 2024.

ويعكس هذا التطور ارتفاع حجم النفقات التي يُسمح بالالتزام بها مسبقاً في إطار اقتناء المعدات العسكرية وصيانتها وتطوير الصناعة الدفاعية، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 واعتماد مقتضياته النهائية.