خالد هلال يوضح حقيقة تصريح «ألف محامٍ دون بطاقة وطنية» ويدعو إلى نقل أمين للوقائع

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

نفى المحامي خالد هلال، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن يكون حديثه عن عدم توفر ألف محامٍ على البطاقة الوطنية يعني ما جرى تداوله بشأن غياب هذه الوثيقة لدى المعنيين، موضحاً أن الأمر يتعلق بوضعية بعض المحامين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية.

وأوضح هلال، أن هذه الإشكالية برزت خلال فترة توقف العمل، حين استفاد بعض المحامين من منح قدمتها الهيئة، قبل أن يتوجهوا إلى البنوك لصرف الشيكات الممنوحة لهم، ليكتشفوا أن بطاقاتهم الوطنية منتهية الصلاحية.

وأضاف أنه عند الاستفسار عن أسباب هذه الوضعية، تبين، وفق ما أفاد به المعنيون، أن بعض المحامين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة العمل الضرورية لتجديد بطاقاتهم، بسبب عدم تسوية واجبات الاشتراك المستحقة.

وأكد المحامي أن موقفه لم يكن مجرد نقل لهذه المعطيات، بل دفاعاً عن مبدأ مهني وإنساني يتمثل في تمكين المحامي من شهادته المهنية، حتى في حالة عدم أدائه واجبات الاشتراك. واعتبر أن تسوية المستحقات المالية يمكن أن تتم عبر وسائل متعددة، دون اللجوء إلى حرمان المحامي من وثيقة مهنية مهمة قد يؤدي غيابها إلى صعوبات تمس مصالحه وحقوقه.

وشدد هلال على أن معالجة الالتزامات المالية ينبغي أن تتم بوسائل مناسبة تحفظ حقوق الهيئة، وتصون في الوقت نفسه كرامة المحامي وحقه في تدبير شؤونه المهنية والإدارية.

وفي معرض رده على ما اعتبره توظيفاً مسيئاً لتصريحه، قال إن الفرق الجوهري الذي غاب عن بعض المتناولين للموضوع يتمثل في أن حديثه انصب على بطاقات وطنية انتهت صلاحيتها لدى بعض المحامين، وعلى الإشكالات المرتبطة بالحصول على شهادة العمل، مع الدعوة إلى إيجاد حلول تحفظ حقوق المعنيين، وليس على وجود محامين لا يتوفرون على بطاقة وطنية.

واعتبر أن الأمانة في نقل التصريحات تقتضي احترام سياقها ومعناها، بعيداً عن الاجتزاء الذي قد يحولها إلى مادة للإساءة والتشهير. كما أكد أن إثارة الصعوبات التي يواجهها بعض المحامين لا تعني الانتقاص منهم، بل ينبغي أن تشكل مدخلاً لفهم أوضاعهم والبحث عن حلول تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.

وختم خالد هلال توضيحه بالتأكيد على أن الاختلاف في المواقف يظل أمراً مشروعاً، في حين أن تحريف الوقائع لا يخدم المهنة ولا المحامين، مشدداً على أن الحقيقة تستوجب نقلاً أميناً وقراءة منصفة، وأن كرامة المحامين ينبغي أن تبقى بعيدة عن التأويل المسيء أو التوظيف المغرض.