لقجع: استيراد اللحوم الحمراء سيظل مفتوحاً بشكل ظرفي.. والهدف استعادة توازن السوق وحماية القطيع الوطني

المحور الصحفي // هيئة التحرير

وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إشكالية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب في سياق اختلال التوازن بين العرض والطلب، مؤكداً أن السوق الوطنية تواجه خصاصاً في العرض لا يواكب حجم الاستهلاك، في وقت يتواصل فيه تراجع القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، وما خلفته من ضغط على الثروة الحيوانية.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن معالجة هذا الوضع لا تقتصر على اتخاذ قرار بالاستيراد، بالنظر إلى أن الأسواق الدولية تعاني بدورها من ندرة في العرض، الأمر الذي يفرض البحث عن أسواق جديدة وتنويع مصادر التوريد، إلى جانب خوض منافسة لتأمين الكميات المطلوبة.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول الحكومي المستوردين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بعمليات الاستيراد، مشدداً على أن فتح الباب أمام الواردات سيظل إجراءً ظرفياً ومدروساً، يرتبط باستمرار الخصاص في السوق، على أن تتم مراجعته بمجرد تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية.

ورغم رفض الحكومة، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحوم هذه الفصائل وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة بهدف بلوغ الغايات المتوخاة من هذا التدبير.

وحذر لقجع من اعتماد تأطير إداري غير عقلاني لعملية الاستيراد، داعياً إلى صياغة مقتضيات تشريعية وتنظيمية دقيقة وواضحة، تضمن التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين ومراعاة مصالح مربي الماشية، مع تفادي إلحاق أضرار إضافية بالقطيع المحلي.

كما شدد على ضرورة إخضاع مختلف مراحل الاستيراد لمراقبة حكومية صارمة وشفافة، تبدأ من تتبع عمليات الشراء في الأسواق الخارجية وتكاليف النقل، مروراً بهوامش الربح، وصولاً إلى التسويق النهائي، وذلك لضمان انعكاس هذه الواردات على أسعار البيع للمستهلك، والحد من استمرار الغلاء، فضلاً عن تقليص اللجوء إلى الذبح العشوائي للماشية المحلية.

وأكد المسؤول الحكومي أن تلبية حاجيات السوق الداخلية ينبغي أن تتم وفق تدابير واقعية تراعي شروط السلامة الصحية، وتأخذ بعين الاعتبار العادات الاستهلاكية والغذائية للمغاربة، بما يضمن توفير اللحوم الحمراء دون المساس بصحة المواطنين أو استنزاف الثروة الحيوانية الوطنية.

وفي إطار تعزيز المراقبة والتقييم، اقترح لقجع إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يشمل تحديد هوية المستوردين والكميات التي جرى استيرادها فعلياً والأسعار المعتمدة في مختلف مراحل التسويق، بهدف رصد الاختلالات المحتملة وتفادي تكرار التجارب السابقة.

وبخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة في فترات سابقة، أقر لقجع بأن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى كان خياراً مناسباً للسياق الذي اتُّخذ فيه، غير أن نتائجه لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، مشدداً على ضرورة تجاوز أساليب التدبير السابقة التي لم تنعكس، بحسب تعبيره، بالشكل المطلوب على أسعار البيع والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وتعيد هذه التصريحات ملف اللحوم الحمراء إلى واجهة النقاش حول مدى نجاعة التدخلات الحكومية في ضبط الأسواق، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وتراجع الإنتاج المحلي وصعوبة التزود من الأسواق الدولية. وبين الحاجة إلى الاستيراد وضرورة حماية القطيع الوطني، يظل الرهان الأساسي هو ضمان وصول اللحوم إلى المستهلك بأسعار معقولة، مع وضع آليات مراقبة تحول دون تحول الدعم والتسهيلات الممنوحة للمستوردين إلى مكاسب لا يشعر المواطن بأثرها.