رئيس النيابة العامة يدعو إلى ترشيد الطعون القضائية وتفادي اللجوء إليها بشكل تلقائي

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إليها بصورة تلقائية، مع ضرورة الاستناد إلى مبررات قانونية وواقعية جدية تبرر اتخاذ هذا الإجراء.

وجاءت هذه الدعوة في دورية جديدة وجهها البلاوي إلى المسؤولين القضائيين، على خلفية تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغ معدل الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة أسباب ارتفاع الطعون والتحقق من مدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الآلية القضائية، دون أن تتحول إلى عامل يساهم في إطالة أمد الدعوى العمومية أو المساس بحقوق المتقاضين في البت في قضاياهم داخل أجل معقول.

وشددت الدورية على ضرورة إخضاع الأحكام الابتدائية الصادرة في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات المعروضة، والتكييف القانوني، والتعليل الذي استندت إليه المحكمة، فضلا عن مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

كما دعا البلاوي إلى تفادي الطعن التلقائي في المقررات القضائية، والتثبت في كل قضية على حدة من وجود أسباب قانونية أو واقعية تبرر إعادة عرضها على الجهات القضائية الأعلى درجة. وأكد، في السياق ذاته، ضرورة ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.

وأكدت الدورية، أيضا، ضرورة تأسيس الطعن بالنقض على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاستناد إلى مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.

وفي ختام توجيهاته، حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بهدف تقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتعزيز هذا التوجه.