أسوشيتد برس: اعتقال عشرات السوريين على يد القوات الإسرائيلية وسط شهادات عن التعذيب وسوء المعاملة

المحور الصحفي // 

كشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» عن اعتقال القوات الإسرائيلية عشرات السوريين منذ سيطرتها على المنطقة العازلة في جنوب غربي سوريا، عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وسط شهادات لمعتقلين سابقين وعائلات محتجزين تتحدث عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وأفراد من عائلات محتجزين، وثقت جهات حقوقية حالات من الانتهاكات خلال عمليات الاعتقال وفترات الاحتجاز، في وقت لا تزال فيه أسر سورية تجهل أماكن وجود أبنائها والأسباب التي أدت إلى توقيفهم.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة السورية ومحققين مدعومين من الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 49 سوريا منذ دجنبر 2024، أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي.

ومن بين الشهادات التي أوردها التقرير، رواية علي العبد الله، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أمضى أكثر من خمسة أشهر في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بعدما أوقف عند حاجز عسكري في قرية عين ذكر خلال يونيو 2025.

وخضع الشاب للاستجواب بشأن علاقته أو علاقة سكان قريته بجماعات إسلامية مسلحة، غير أنه نفى أي ارتباط له بهذه الجماعات، مؤكدا عدم وجودها في قريته. وعقب الاستجواب، قيد الجنود يديه ونقلوه بين عدد من مراكز الاحتجاز.

وقال العبد الله إنه تعرض للضرب والحبس الانفرادي داخل سجنين مختلفين، دون توجيه اتهامات رسمية إليه، واصفا ظروف الزنزانة بالقول: «لم تكن هناك أي تهوية، مجرد ضوء».

وأضاف أن الحراس كانوا يفكون قيوده لبضع دقائق يوميا حتى يتمكن من تناول الطعام، بينما كان يُحرم من النوم والاستلقاء، موضحا أن المحتجزين كانوا مجبرين على البقاء جالسين في وضعية التربع طوال الوقت، دون السماح لهم بالاستلقاء، وهي ظروف قال إنها استمرت سبعة أيام.

وتتلاقى هذه الإفادات مع شهادات جمعها المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهو منظمة حقوقية مقرها واشنطن، من معتقلين سابقين وأقارب أشخاص شهدوا عمليات الاعتقال.

وفي هذا السياق، قالت سلمى داودي، الباحثة بالمركز، إن المقابلات التي أجرتها المنظمة تضمنت روايات عن إجبار محتجزين على اتخاذ وضعيات جسدية مرهقة، إلى جانب تهديدهم تحت تهديد السلاح.

ومن بين الحالات التي سلط التقرير الضوء عليها، اعتقال كنان بكر، البالغ 39 عاما، خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية لمنزل عائلته في غشت 2025.

وتروي والدته هدى بكر أن الجنود اقتحموا المنزل أثناء نوم أفراد الأسرة، وهددوا بتفجيره إذا لم يسلم ابنها نفسه خلال خمس دقائق. وبعد استجابته للتهديد وخروجه من المنزل، عصب الجنود عينيه وقيدوا يديه واقتادوه، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، فيما أكدت والدته أن مناشداتها للحصول على معلومات لم تلق استجابة من الحكومة السورية والأمم المتحدة.

وقالت هدى بكر للوكالة: «ليس بيدنا سوى التمسك بالأمل بالله، والدعاء أن يجمعنا بابننا من جديد».

كما تحدث التقرير عن وديع بكر، الذي اعتقل خلال يونيو 2025 بعدما صادف دورية للجيش الإسرائيلي أثناء سيره في قرية طرنجة. وأوضح أنه أُبلغ بأنه سيُفرج عنه بعد خمس دقائق، قبل أن يمتد احتجازه نحو 15 شهرا.

وقال وديع: «احتُجزت في نقطة قريبة من الحدود السورية ليوم واحد.. وفي اليوم التالي نقلوني إلى أحد السجون».

وأكد وديع وعلي العبد الله احتجازهما في سجن عوفر القريب من رام الله بالضفة الغربية، قبل نقلهما لاحقا إلى سجن سدي تيمان في صحراء النقب.

وسبق لمكتب الدفاع العام الإسرائيلي أن أبلغ عن ممارسات عنيفة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل هذين السجنين، كما وثقت منظمات إسرائيلية ودولية، خلال السنوات الثلاث الماضية، انتهاكات وأعمال عنف ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتعود قضية صدام سعد الدين إلى أبريل 2024، حين اعتقلته القوات الإسرائيلية أثناء عمله في بستان زيتون، وكان يبلغ آنذاك 16 عاما.

وقال والده حسن سعد الدين، البالغ 47 عاما، إنه لم يتلق أي معلومات بشأن مكان وجود ابنه منذ اعتقاله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية منعته أيضا من الوصول إلى أرضه الزراعية في قرية جباثا الخشب.

وأضاف أن الإجراءات العسكرية تسببت في أضرار بممتلكات الأسرة، بعدما أُغلق طريق الوصول إلى الأرض بحاجز ترابي ضخم، كما جرى تجريف مساحة تتراوح بين 10 و12 دونما من بساتين الزيتون، وهدم إسطبل كامل للماشية.

واستغرب الأب اتهام قريته بإيواء جماعات مسلحة، سواء كانت مدعومة من إيران أو من جهات أخرى، مؤكدا أن سكانها مدنيون يعتمدون على الزراعة والأعمال المرتبطة بها، قائلا: «نحن مدنيون، مجرد مزارعين وعمال زراعيين، وليس لدينا أي ولاءات خارجية».

ويحاول حسن الحصول على معلومات عن ابنه من خلال التواصل مع المعتقلين السابقين الذين أُفرج عنهم، بعدما أبلغه أحدهم بأنه شاهد صدام ولم يتعرض لأي أذى، غير أن الشهادات الأخرى بشأن الانتهاكات داخل السجون لا تزال تثير مخاوفه بشأن مصير الفتى.

وفي المقابل، يربط الجيش الإسرائيلي استمرار وجود قواته داخل المنطقة العازلة ومحيطها باعتبارات أمنية، يقول إنها تهدف إلى حماية الحدود الشمالية من حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران، والتي قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح للوكالة، إن قواته «تستجوب وتحتجز الأفراد عندما تكون هناك شكوك معقولة بتورطهم في أنشطة إرهابية».

ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الاتهامات المتعلقة بتعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم، كما امتنعت عن التعليق على الحالات المحددة التي تناولها التقرير، مبررة ذلك بعدم تقديم المحتجزين أو عائلاتهم أرقام هوياتهم الشخصية الصادرة عن الحكومة السورية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة في دجنبر 2024، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد. وتمتد المنطقة على مساحة تبلغ 235 كيلومترا مربعا، وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعا في صفوف السوريين، خصوصا سكان القرى الواقعة داخل المنطقة أو بمحاذاتها.

وترافق الانتشار العسكري مع إقامة حواجز وتسيير دوريات داخل القرى، إلى جانب تنفيذ عمليات اعتقال متكررة، ما زاد من مخاوف السكان، وألقى بظلاله على مشاعر التفاؤل التي رافقت سقوط النظام السابق.