مجلس الحكومة يقر تطبيق القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ويعتمد مشروع المرسوم المنفذ

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 الذي يهدف إلى تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يستهدف تطبيق أحكام القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ويشمل بشكل خاص المواد 2 و7 و8 و12 و13.

وأوضح الوزير أن هذه المواد تتعلق بتحديد رب الأسرة المستحق لإعانات الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة والإعانة الجزافية، وإجراءات تقديم طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وآليات ومواعيد تقديم التظلمات، وكيفية التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، بالإضافة إلى تحديد مبالغ الإعانات وطرق صرفها. كما يتضمن تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي ودرجة الإعاقة التي تؤهل للحصول على الدعم التكميلي للإعاقة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يحدد رب الأسرة بوصفه الزوج أو الحاضن أو الكافل أو النائب الشرعي، ويحدد المستفيدون من الإعانات الشهرية والدعم التكميلي لليتامى والأولاد في وضعية إعاقة، وكذلك المنحة الجزافية. وتتمثل أهمية المشروع في تحديد مبالغ الإعانات وطرق صرفها بناءً على قيمة المنحة الشهرية، وتحديد تطور هذه المبالغ في السنوات القادمة مع تثبيتها في عام 2026، على أن تكون المبالغ المصرفة لكل أسرة لا تقل عن 500 درهم شهريًا، يتم تحويلها مباشرة إلى حساب رب الأسرة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وفيما يتعلق بطلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يمكن لرب الأسرة إيداع طلبه لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية خاصة، وسيتم إشعاره بالإعانات المستحقة له بوسائل متنوعة، بما في ذلك الإشعار الإلكتروني. ويحق له، في حال رفض الطلب، تقديم تظلم عبر نفس المنصة الإلكترونية خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الرفض.