مستقبل تيك توك في أمريكا… هل يدخل إيلون ماسك على الخط؟

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

تبحث السلطات الصينية احتمال بيع الفرع الأمريكي لمنصة “تيك توك” لرجل الأعمال إيلون ماسك، في حال تم حظر التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية. هذا النقاش يأتي في ظل قانون أمريكي صدر العام الماضي يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع “تيك توك” بحلول هذا التاريخ، وإلا سيتم حظره في البلاد.

القضية وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية التي ناقشت الحجج المقدمة من الطرفين. بينما تصر واشنطن على أن التطبيق يشكل تهديداً للأمن القومي بسبب مخاطر التجسس والتلاعب من قبل الحكومة الصينية، فإن المنصة وجمعيات حقوقية تصف القانون بأنه انتهاك لحرية التعبير.

وأظهرت المداولات القضائية ميلاً لدى غالبية القضاة لدعم قرار الحظر.

رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الصينية وشركة “بايت دانس” لفكرة بيع “تيك توك”، تشير مصادر مطلعة إلى أن مسؤولين صينيين بدأوا في بحث “خطط طوارئ”. وتُعد إحدى هذه الخطط السيناريو الذي يشتري فيه ماسك فرع “تيك توك” الأمريكي، ويدير المنصة بالتوازي مع منصته الجديدة “إكس” (تويتر سابقاً).

إيلون ماسك، الذي أثار الجدل سابقاً بشراء منصة “تويتر” مقابل 44 مليار دولار وتغيير اسمها إلى “إكس”، يملك سجلاً من الاستثمارات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومع امتلاكه لشركة “إكس إيه آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يشكل “تيك توك” مصدراً قيماً للبيانات التي يحتاجها لتطوير نماذجه التوليدية.

وجود ماسك في هذا السيناريو يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية. فقد سبق أن لعب دوراً استشارياً في الإدارة الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب، الذي كان قد حاول حظر “تيك توك” سابقاً لأسباب أمنية. ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تتداخل الأبعاد السياسية مع المصالح الاقتصادية في قضية “تيك توك”، ما يجعل القرار المستقبلي مليئاً بالتحديات.