العجز المالي في المغرب يصل إلى 61,6 مليار درهم عند متم دجنبر 2025

المحور الصحفي // 

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر دجنبر 2025 أظهر عجزا في الميزانية يقدر بـ 61,6 مليار درهم، نتيجة الفرق بين الموارد العادية والنفقات.

وأوضح التقرير الأخير للخزينة أن الموارد العادية بلغت 637,6 مليار درهم، فيما وصلت النفقات إلى 699,2 مليار درهم، دون احتساب استهلاك الديون، مما يفسر العجز المسجل.

وعند احتساب الإيرادات من القروض البالغة 126,1 مليار درهم، وتسديدات الدين بقيمة 65,9 مليار درهم، فقد أفرز تنفيذ قانون المالية فائضا في النفقات على الموارد قدره 1,4 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي موارد الدولة خلال سنة 2025 سجل معدل تنفيذ بنسبة 116,1 في المائة من توقعات قانون المالية، مع مراعاة متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، التي بلغت عند متم دجنبر 2024 على التوالي 32,8 مليار درهم و3,5 مليار درهم.

وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية (410 مليار درهم)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (126,1 مليار درهم)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (224,3 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – سيغما (3,4 مليار درهم).

وسجلت النفقات نسبة إنجاز بلغت 106,1 في المائة، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة (372,1 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (129,4 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (194,8 مليار درهم)، وتسديدات الدين (65,9 مليار درهم).