شركة العمران تستعد لتهيئة محلات متضررة من فيضانات وادي الشعبة بآسفي

المحور الصحفي// هيئة التحرير
علمت جريدة المحور الصحفي من مصادر مطلعة أن شركة “العمران” يُرتقب أن تشرع، خلال شهر من الآن، في أشغال تهيئة المحلات التجارية المتضررة من فيضانات وادي “الشعبة” التي شهدتها مدينة آسفي منتصف شهر دجنبر الماضي، وذلك بعد انتهاء مكتب دراسات متخصص من إعداد دراسة تقنية تهدف إلى إرساء منظومة جديدة لحماية المدينة من فيضانات مماثلة مستقبلاً.
وأكدت المصادر ذاتها أن اجتماعاً عقد مؤخراً بمدينة آسفي، حضره ممثلون عن السلطة المحلية، والتجار المتضررين، إلى جانب ممثل عن شركة “العمران”، خصص لتتبع مدى تقدم الشركة في تنزيل التزاماتها المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، خاصة ما يتعلق بتهيئة شارع بئر أنزاران بالمدينة العتيقة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن شركة “العمران” قدمت، خلال هذا الاجتماع، تصورها العام للمشروع، حيث حدد ممثلها أجلاً يناهز شهراً و15 يوماً للشروع الفعلي في تنفيذ الأشغال على أرض الواقع. كما أوضحت المصادر أن تدخلات الشركة ستشمل تبليط الواجهات، وتركيب الأبواب، إلى جانب تبليط أرضية الشارع.
وشددت المصادر نفسها على أن المهنيين المتضررين يطالبون بالإسراع في تنزيل هذه الإجراءات، خاصة في ظل تطلعهم إلى استئناف أنشطتهم الاقتصادية بشكل طبيعي في أجل أقصاه شهر يونيو المقبل، مبرزة في الوقت ذاته أن عمليات إصلاح عدد من المحلات لا تزال متواصلة بعد التوصل بالدعم المالي.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر الجريدة انتهاء الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات متخصص من أجل وضع منظومة حماية جديدة لمدينة آسفي من فيضانات وادي “الشعبة”. ومن المرتقب، بحسب المصادر ذاتها، أن يتم عرض التدابير المقترحة في هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة على اللجنة التقنية المختصة، التي تضم ممثلين عن وزارة التجهيز والماء، وعمالة آسفي، وشركة “العمران”، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، قصد مناقشتها والمصادقة عليها.
مقالات ذات صلة
الجديدة.. ساكنة المقاطعة الرابعة تطالب بتحرير الأرصفة من الفوضى التي تتسبب فيها محلات غسل السيارات
OpenAI تكشف نتائج علمية جديدة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والفيزياء
الأميرة للا أسماء تزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية ومتحف مكافحتها في رواندا
قيود إسرائيلية تهدد موسم قطاف الزيتون في جنوب لبنان وتفاقم خسائر المزارعين
موريتانيا على وقع جدل لغوي بعد إلزام المراسلات الإدارية بالعربية بين مقتضيات الدستور ومطالب التعدد اللغوي


Comments ( 0 )