طعن في أشغال دورة أكتوبر لمجلس مراكش بسبب غياب العمدة وتكليف مهندس بتقديم التقرير

المحور الصحفي // اجنيخر عبد الغفور

عقب انتهاء الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي بمراكش، التي انعقدت يوم 30 أكتوبر 2024 بقاعة الاجتماعات الكبرى في ملحق الجماعة بشارع محمد السادس، وبغياب عمدة المدينة، تقدم الفاعل الجمعوي محمد تلغوات، يوم الخميس 31 أكتوبر، برسالة مسجلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يلتمس فيها الطعن في أشغال هذه الدورة. وأكد تلغوات أن الدورة شهدت ما اعتبره اختلالات قانونية، مشيراً إلى دور الوالي في ممارسة الرقابة الإدارية على شرعية قرارات المجلس، استناداً إلى مقتضيات الفصل 145 من الدستور والقانون التنظيمي للجماعات رقم 113-14.

وبحسب ما ورد في المراسلة، يتمحور الطعن حول تكليف أحد المهندسين بالجماعة بتقديم التقرير الإخباري للعمدة حول الأعمال المنجزة بين الدورتين، وهو ما أشار تلغوات إلى كونه “خرقاً للمادة 106 من القانون التنظيمي للجماعات”، والتي تنص على أن العمدة أو الرئيس هو الذي يقدم هذا التقرير شخصياً عند بداية كل دورة عادية.

واعتبر تلغوات أن هذه المادة واضحة وصريحة، إذ لم تمنح العمدة حق تفويض أي من النواب أو الموظفين لأداء هذه المهمة بالنيابة عنها. وقد اختتم تلغوات مراسلته بالتماس الطعن في أعمال الدورة وإلغاء جميع مقرراتها، مع دعوته لعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الإشكالية القانونية.