منتدى جنيف: دعوة عالمية لتحقيق التوازن بين الأعمال وحقوق الإنسان

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

في سياق المنتدى الثالث عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي انعقد بين 25 و27 نونبر في جنيف، سلط رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر، الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في تعزيز حقوق الإنسان. اللقاء، الذي نظمته المنظمة الدولية لأرباب العمل بمقر منظمة العمل الدولية، جمع نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالأنشطة التجارية وتأثيرها على حقوق الإنسان.

في كلمته، أشار السيد زنيبر، الذي يشغل أيضا منصب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتُمدت في 2011. هذه المبادئ ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: الحماية، الاحترام، والانتصاف، داعيا إلى تطبيقها لضمان بيئة أعمال تحترم حقوق الأفراد والمجتمعات.

أكد زنيبر أن السياق الدولي، الذي يشهد أزمات متعددة من توترات جيوسياسية واضطرابات اقتصادية، يتطلب شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الشراكات يجب أن تهدف إلى معالجة المخاطر الناتجة عن الأنشطة التجارية وتقديم حلول مستدامة، مع التركيز على الحكامة الرشيدة والعدالة الاجتماعية كأساس للسلام والازدهار.

تطرق رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأعمال، مشيرا إلى أن التحولات الرقمية تحمل فرصا كبيرة، لكنها تتطلب أطرًا تنظيمية واضحة لحماية حقوق الإنسان ومنع أي انتهاكات محتملة.

تمثل المنظمة الدولية لأرباب العمل، التي تضم أكثر من 150 منظمة من 144 دولة، أكبر شبكة عالمية للقطاع الخاص، وتلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. ومن جهته، يجمع منتدى الأمم المتحدة سنويًا أكثر من 2000 مشارك من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليكون منصة عالمية لمناقشة الاتجاهات والتحديات وتعزيز التعاون بشأن حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.

اختتم زنيبر مداخلته بالدعوة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن تكافؤ الفرص ويحقق العدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية إقامة شراكات مبتكرة لتحسين المعايير والممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان في عالم الأعمال، بما يضمن الازدهار المشترك والمساواة في الفرص.