محكمة جرائم الأموال تؤجل النظر في ملف البرلماني رئيس المجلس الجماعي لقصر الكبير محمد سيمو

المحور الصحفي // فريد نعناع

كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، قد إستمعت إلى البرلماني السيمو قبل أشهر ، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط ، قبل أن يحيل الملف على قاضية التحقيق التي إستمعت بدورها للمغني بالأمر ، وتقرر بعدها حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير .

وقد حضرت المنظمة المغربية لحماية المال العام ، بصفتها طرفا مدنيا لجلسة محاكمة محمد السيمو البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار المتابع بجرائم تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب ، وتبديد أموال عمومية رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون .

هذه القضية والمعروضة حاليا على أنظار محكمة جرائم الأموال بالرباط بناء على قرار الإحالة عن قاضية التحقيق بذات المحكمة هذا الملف المدرج أمام أنظار العدالة خلال جلسة اليوم والتي قررت تأخير محاكمة البرلماني سيمو ومن معه لجلسة 3 فبراير 2025 .

وجاء في محاضر قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها ، مع إصدارها لأمر عقلها وحجزها ، بإستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم .

وقد تم تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو ، دجنبر الماضي بمعية 11 من مستشاري وموظفي المجلس ، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية .

وقد أشاد محامي المنظمة المغربية لحماية المال العام عمر غفران من هيئة المحامين بالرباط وعضو المجلس الوطني بهذه المنظمة التي تعنى بحماية الأموال العامة بتفاعل القضاء مع مثل هذه الملفات والمعنيون بها من كل إشتبه فيه بالمساس بالمال العام عن سوء نية ، نظرا للإنعكاس السلبي الذي يحدثه بالإقتصاد الوطني وكذلك ما يسببه من أضرار بالنسيج المجتمعي ، كما إلتمس الأستاذ غفران من كل الجهات المعنية من القضاء الواقف والجالس والفرق الوطنية والجهوية والضابطة القضائية وكل الجهات المخول لها الإفتحاص والتحقيق في جرائم الأموال العامة ، التعجيل في الإجراءات قصد محاربة آفة الهدر والإختلاسات والتلاعب بالمال العام ، والذي يعتبر نزيفا حادا يهدد حياة المجتمعات من الشعوب والأمم .