فوضى قطاع سيارات الأجرة تضع لفتيت أمام المساءلة

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع قطاع النقل العمومي، وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص التجاوزات والممارسات غير القانونية التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.

أبرزت النائبة البرلمانية الدور الحيوي الذي تلعبه سيارات الأجرة في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، لكنها شددت على أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق قوانين السير والسلامة الطرقية، ما يهدد سلامة الركاب ويثير قلقاً واسعاً.

وأشارت بوجريدة إلى أن هناك استثناءات واضحة لبعض القوانين المنظمة لهذا القطاع، مثل عدم التزام الركاب والسائقين بحزام السلامة، على الرغم من أن بعض السائقين يواصلون تجاوز السرعات القانونية، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

كما سلطت الضوء على إشكالية نظام رخصة الثقة التي تُمنح للسائقين بعد خضوعهم لدورات تكوينية. وأكدت أن هذا النظام يعاني من غياب التنفيذ الصارم في العديد من الحالات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السائقين بمبادئ المهنية وأخلاقيات العمل.

من جهة أخرى، انتقدت البرلمانية ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية، حيث يتم انتقاء الزبائن بناءً على معايير غير مهنية، ما يعكس غياباً للعدالة في تقديم الخدمات العمومية.

وفي ضوء هذه الإشكالات، طالبت النائبة بتدخل فوري وفعّال من طرف وزارة الداخلية لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، مشددة على أهمية تعزيز سلامة الركاب وتحسين جودة خدمات النقل العمومي. كما تساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه التجاوزات وضمان تحقيق العدالة والشفافية في قطاع سيارات الأجرة.