المحكمة الدستورية تقضي بتجريد محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب. النائب، الذي كان ممثلًا عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” بمدينة الدار البيضاء، فقد مقعده بموجب قرار المحكمة الذي أعلن شغور هذا المقعد ودعا المترشح المدرج مباشرة في لائحة الترشيح المعنية إلى شغله، وذلك استنادًا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

جاء هذا الحكم بناءً على طلب تقدم به راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 15 يناير 2025، حيث أشار الطلب إلى تغيب النائب عن أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول. وأكد مقرر مكتب المجلس أن هذا الغياب يشكل خرقًا لمقتضيات العمل التشريعي، مما دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، مع الإشارة إلى ضرورة نشر نص القرار في الجريدة الرسمية، تعزيزًا للشفافية وإبلاغًا للرأي العام.