الحكومة تصادق على مشروع قانون لتعديل التنظيم القضائي وتطوير الخريطة القضائية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 وللتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب القضاء من المواطنين والمواطنات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بهدف توفير قضاء يتميز بالجودة والشفافية، مع تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعديل المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15، بهدف ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص، سواء التجاري أو الإداري، بمختلف درجاته على مستوى التراب الوطني. كما يهدف المشروع إلى تحقيق توافق بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، بما يضمن تقريب القضاء من المتقاضين ويعزز عقلنة الخريطة القضائية لتحقيق عدالة ناجعة وميسّرة.