حزب جبهة القوى الديمقراطية يتابع الاستعدادات للمونديال ويدعو لضبط الأسعار

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أكد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية أنه يتابع عن كثب الاستعدادات الجارية والأوراش الكبرى المرتبطة باحتضان المغرب للفعاليات الرياضية الدولية، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مشددا على ضرورة إخضاع هذه المشاريع للمراقبة القانونية والشعبية، نظرًا لحجم التحديات التي تطرحها وما توفره من فرص تنموية كبرى.

وفي هذا الإطار، قرر الحزب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشاريع المونديال، بهدف تعزيز التعبئة الوطنية وتشجيع روح التطوع والمشاركة الفعالة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية، وضمان تدبيرها بشكل يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية وسياحية رائدة على المستوى الدولي.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي عقب اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث ناقش المستجدات الوطنية والدولية إلى جانب القضايا التنظيمية والإشعاعية.

وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة واستمرار الغلاء، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك من خلال آليات فعالة لمراقبة الأسواق وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين المتضررين من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة منذ جائحة كورونا.

وفيما يخص ملف الإضراب والحوار الاجتماعي، شدد الحزب على أن ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي، كان يجب تنظيمه قانونيًا بطريقة تضمن التوازن بين حقوق العمال واستمرارية المرافق والوحدات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة إبقاء القضايا المصيرية للشعب المغربي بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة بين الأغلبية والمعارضة، وتعزيز الحوار والديمقراطية التشاركية لتحقيق توافقات وطنية في هذا الشأن. كما جدد التزامه بمواصلة النضال من أجل تحسين القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بما يضمن توافقًا اجتماعيًا متوازنًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بالتنمية وبالسلم الاجتماعي.

أما على المستوى الدولي، فقد تطرق المكتب السياسي إلى التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما تجديد العهدة الرئاسية بالولايات المتحدة، مؤكدًا متابعته الدقيقة لهذه المستجدات وانعكاساتها على المصالح الوطنية. وفي هذا السياق، جدد الحزب تمسكه بالدفاع عن القضية الوطنية، مشددا على أن الصحراء المغربية تظل أولوية غير قابلة للمساومة، وداعما لكل الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية وتحمي المكتسبات الوطنية.

وعلى المستوى الداخلي، ناقش المكتب السياسي التقارير التنظيمية المبرمجة، وصادق على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، إضافة إلى البرنامج التنظيمي على المستويات الترابية والقطاعية. كما اعتمد مجموعة من المبادرات السياسية والفكرية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، مع إطلاق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.