النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري تشارك في جلسة الحوار الاجتماعي وتنتزع التزامات مهمة

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

شاركت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة له، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي التي انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2025 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبحضور وفد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.

وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة الملف المطلبي للنقابة، لاسيما الشق الاستعجالي منه، وأسفر عن مجموعة من الالتزامات الحكومية التي تهم تحسين أوضاع العاملين بالقطاع وتعزيز الخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لهم.

من بين أبرز هذه الالتزامات، تعهد كتابة الدولة بالرفع من الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية التكميلية، مع التأكيد على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة لهذا الغرض بتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة. كما تم الالتزام بمراجعة المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، في أفق الرفع من قيمته على نحو منصف، أسوة بقطاعات مماثلة.

وفي ما يخص الأعمال الاجتماعية، التزمت الإدارة بتطوير مداخيل مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، والعمل على تعميم بعض خدماتها على الصعيد الوطني. وشددت النقابة على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، لما لها من أثر مباشر على الالتزامات الاجتماعية للموظفين.

كما تم التطرق إلى مشروع هيكلة القطاع، حيث أكدت كاتبة الدولة أن مشروع إحداث تسع مديريات جهوية يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للترقي المهني. وأشارت إلى أن الإدارة بصدد تفعيل رؤية جديدة للتكوين المستمر، تعتمد على تعبئة الخبرات الداخلية واستثمار فرص التعاون الدولي.

وفي جانب الحماية القانونية، جددت كتابة الدولة التزامها بضمان حماية الموظفين والمسؤولين بالقطاع، والعمل على تعزيز الإطار القانوني الكفيل بذلك. كما تعهدت بالعمل على تعويض الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الناتج عن الإحالات المتزايدة على التقاعد، وهو ملف تمت الإشارة فيه إلى علم رئيس الحكومة نظرا لمسؤوليته السابقة في تدبير القطاع.

وخلال هذا اللقاء، شددت النقابة على ضرورة معالجة ملف المتعاقدين السابقين من المراقبين العلميين، وذلك من خلال التدخل لدى رئاسة الحكومة لتصحيح المسار الذي عرفه ملف تمديد سن التقاعد لفائدتهم، بالنظر إلى الحاجة الملحة لخبراتهم في تنفيذ البرامج الجديدة. كما طالبت بمراجعة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات التابعة، خصوصا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، داعية إلى إدماج حاملي الدكتوراه ضمن إطار الباحثين، بما يضمن التحفيز والاعتراف بالكفاءات الوطنية.

في ختام اللقاء، أكدت النقابة الوطنية أن هذه الالتزامات تمثل خطوة إيجابية، لكنها تبقى مشروطة بسرعة التفعيل والحرص على المتابعة، بما يضمن إنصاف العاملين بقطاع حيوي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.