مواقف متباينة داخل لجنة التعليم والثقافة حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تباينت مواقف الفرق النيابية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خلال اجتماع خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إذ دافعت فرق الأغلبية عن المشروع باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، فيما عبّرت فرق المعارضة عن تحفظات على بعض مقتضياته التي اعتُبرت مسا بالتعددية واستقلالية الصحافة.

وقد اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس صلاحيات متقدمة تتيح له تأطير القطاع وضمان احترام أخلاقيات المهنة، بينما شددت فرق المعارضة على ضرورة تقوية ضمانات استقلالية الصحافيين وتعزيز المكتسبات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير.

وفي هذا السياق، أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أهمية المشروع في ظل التحديات المهنية والاقتصادية والأخلاقية التي تواجه الصحافة الوطنية، داعيا إلى تقديم تعديلات تعزز التنظيم الذاتي وتحمي المهنة. فيما أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع يسد ثغرات قانون 2017 ويكرس الشفافية، مع الإشادة بالمقاربة التشاركية التي سبقت إعداد النص القانوني.

كما أبدى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعمه للمشروع، معتبرا أنه يمنح صلاحيات جديدة للمجلس، ويساهم في تطوير مهنة الصحافة ودمقرطة الإعلام، بينما عبر الفريق الاشتراكي عن تخوفه من إدراج تعيين حكومي ضمن المجلس ومنحه سلطة تأديبية، داعيا إلى ضمان الاستقلالية الكاملة للمجلس.

أما الفريق الحركي، فقد أبدى ملاحظات جوهرية حول الصيغة الحالية، خصوصا في ما يتعلق بعدم إشراك المهنيين والمجتمع المدني بشكل كاف، مطالبا بمهلة زمنية إضافية لفتح حوار موسع قبل اعتماد النص. في حين سجل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن المشروع جاء منسجما مع النقاش العمومي والدستور، ويساهم في تقليص عدد الأعضاء وتعزيز الحكامة.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية على أولوية تمتيع الصحافيين بحقوق اجتماعية ومهنية حقيقية، في حين انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما اعتبرته غيابا للتشاور المسبق وتضاربا بين سلطة المجلس واستقلاليته.

وفي رده على تدخلات النواب، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ترسيخ استقلالية الصحافة، مبرزا أن المشروع أعد بصيغة تشاركية، وأن الوزارة اكتفت بصياغة المقترحات التي توصلت بها من اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس.

وأكد الوزير على ضرورة إعطاء المجلس فرصة لتعزيز موقعه باعتباره هيئة ديمقراطية تعمل في احترام تام للدستور والاتفاقيات الدولية ورغبات الجسم الصحافي.