لجنة التعليم بمجلس النواب تتهيأ لاستضافة وزير التعليم العالي وسط جدل الإصلاح وتغييب الإشراك

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

كشف مصدر من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن اتصالات مباشرة جرت مع ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، من أجل تحديد موعد حضور الوزير لاجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موضوع الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك، وذلك بناء على طلب فريق التقدم والاشتراكية.

وأفاد المصدر أن اللجنة توصلت إلى شبه اتفاق مع ديوان الوزير يقضي بعقد الاجتماع مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى أن الرغبة كانت تتجه نحو تنظيمه قبل الافتتاح نظرًا لراهنيته، غير أن الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة حالت دون ذلك، ما يجعل شهر أكتوبر موعدًا مرجحًا لانعقاده.

وأضاف المصدر ذاته أن الموعد المقترح لا يعد التزامًا رسميًا، لكنه يظل أقرب الاحتمالات الممكنة تبعًا لأجندة الوزير والتحضيرات البرلمانية.

من جانب آخر، أكد مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي أن الوزير ميداوي أبدى استعداده المبدئي لحضور الاجتماع، مبرزًا أن تجاوبه مع دعوة البرلمان يأتي في إطار تكريس التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضمان ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية.

ويُنتظر أن يشكل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي محورًا أساسيًا للنقاش، حيث من المتوقع أن تتم إحالته إلى اللجنة قبل انعقاد الاجتماع.

وكان فريق التقدم والاشتراكية قد شدد في طلبه على ضرورة انعقاد اللجنة بشكل مستعجل لتفادي تفاقم الوضع، ولا سيما في ما يخص منهجية إعداد مشروع القانون، معتبرًا أن تغييب المقاربة التشاركية يضعف من فعالية الإصلاحات.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الفريق النيابي للحزب، رشيد حموني، أن اعتماد دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي يعكس مقاربة تجريبية ارتجالية، داعيًا إلى مناقشة كيفية استجابة الوزارة للمطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي ومدى التزامها بالحوار الاجتماعي القطاعي.

كما أشار إلى أن بوادر توتر جديد تلوح في الأفق مع بداية الموسم الجامعي، في ظل ما يصفه الأساتذة والطلبة بضبابية الإصلاح وغياب إشراك فعلي للأطراف المعنية، معتبرًا أن استمرار النهج الحالي يكرس منطق إصلاح الإصلاح، ويفقد القطاع الانسجام والفعالية.