الاقتصاد المغربي يحقق نمواً متسارعاً في الفصل الثاني من 2025

المحور الصحفي // 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مسجلاً نمواً بنسبة 5,5% مقارنة بـ3% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ويعزى هذا الأداء أساساً إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5% وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,7% في سياق اتسم بالتحكم في التضخم رغم تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بـ7,4% بدل 3,1% قبل سنة بفعل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%) والكهرباء والغاز والماء (+8,9%) والصناعة التحويلية (+6,9%) في مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعدما كانت في حدود 20%.

أما القطاع الثالثي فقد سجل نمواً بـ4,8% بدل 4,2% مدعوماً بأنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%) والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%) والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%) إلى جانب انتعاش الإعلام والاتصال والعقار في المقابل تباطأ نمو خدمات التعليم والصحة والنقل.

وبالنسبة للقطاع الأولي فقد ارتفعت القيمة المضافة بـ4,2% مقابل تراجع بـ4,8% السنة الماضية مدعومة بانتعاش الفلاحة (+4,7%) رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).

كما أبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفع بـ5,5% بينما سجل بالأسعار الجارية نمواً بـ7,8% ما أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 2,3% بدل 3,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل الطلب الداخلي قفزة ملحوظة بـ9,2% مقابل 6,6% مساهماً في النمو الاقتصادي بـ9,9 نقاط نتيجة ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بنسبة 18,9% ومساهمة الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%) في تعزيز النمو.

وفي المقابل واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو حيث ارتفعت الواردات بـ15,7% مقابل 13,6% فيما سجلت الصادرات نمواً بـ8,5% بدل 6,3% ما جعل الميزان التجاري يثقل على الناتج المحلي بمساهمة سالبة قدرها 4,4 نقاط.

وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2% فقد ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت في حدود 1,6% فقط السنة الماضية نتيجة اتساع الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).

وأكدت المندوبية أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2025 لكنها تكشف في المقابل عن استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار والمبادلات الخارجية.