جمعية دار المسنين بتازة ترد على اتهامات المستخدمين وتؤكد عجزًا ماليًا يتجاوز 440 ألف درهم

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

خرج المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية لدار المسنين بتازة عن صمته ردًا على الاتهامات التي وجهها إليه عدد من المستخدمين، الذين طالبوا بإيفاد لجنة تفتيش مركزية من طرف الوزيرة الوصية على القطاع نعيمة بن يحيى. وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي أنه تولى المسؤولية منذ مارس 2025 وسط عجز مالي يفوق 440 ألف درهم، مشيرًا إلى أن الحساب البنكي جرى الحجز عليه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد ديون وصفت بالكبيرة.

وأضاف المكتب أنه منذ تسلمه مهام التسيير، يتحمل من موارده الخاصة تكاليف التغذية والتطبيب والنظافة وأجور المستخدمين، إلى جانب مصاريف الماء والكهرباء. كما أشار إلى أنه لاحظ منذ البداية أن بعض العاملين لا يحسنون التعامل مع المسنين، مؤكدا رصد حالات معاملة قاسية وإهمال للرعاية والنظافة، فضلاً عن حرمان المستفيدين من حقوقهم والتصرف في المواد الغذائية والملابس المخصصة لهم من طرف الجمعية والمحسنين.

وشدد المكتب على أن رعاية المسنين تتطلب كفاءة وتضحية وروح التطوع، مبرزًا أن قضية توقيف ثلاثة متطوعين معروضة أمام قضاء الشغل بالمحكمة.

في المقابل، عبّر المستخدمون عن استنكارهم ما وصفوه بأساليب ضغط وتهديد غير مباشر لدفعهم إلى مغادرة المؤسسة، من خلال تقليص مهامهم المهنية وتبخيس جهودهم، بهدف استبعاد الأطر القديمة وتعويضها بأخرى جديدة. كما أشاروا إلى توقف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيف الحارس الذي خدم المؤسسة لمدة 32 سنة، إضافة إلى طرد طباختين دون مبرر قانوني.

ووفق تصريحاتهم، تم تطبيق اقتطاعات من الأجور تراوحت بين 500 و1000 درهم بدعوى “ترشيد النفقات”، مع عدم صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر متتالية، في حين يتم صرف أجور المستخدمين الجدد فقط، وهو ما اعتبروه خرقًا خطيرًا يستوجب التدخل العاجل.