تفعيل توقيف رئيس جماعة الدروة بعد حكم محكمة النقض

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتوقيف رئيس جماعة الدروة، تمهيداً لعزله، وذلك بعد رفض محكمة النقض استئناف الرئيس على حكم قضائي إداري كان قد قضى بقبول الطعن شكلاً في ترشحه وإلغاء نتيجة فوزه بالدائرة الانتخابية 24 في انتخابات 2021.

وأفادت مصادر عليمة أن عامل الإقليم سيعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس جماعة الدروة، وذلك بعد تمرير مشروع ميزانية 2026 في دورة أكتوبر الماضية. وأوضحت المصادر أن فترة تدبير الرئيس موضوع قرار التوقيف شابتها مجموعة من الاختلالات، بعضها وصل إلى رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما استُثنيت الجماعة من زيارات اللجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأضافت المصادر أن دعوى الطعن التي أسقطت الرئيس كانت برفع مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس، مستندة إلى قرار سابق صدر في حق الرئيس خلال شغله منصب نائب رئيس الجماعة في المجلس السابق، بسبب تأخره في التصريح بالممتلكات وتجاوزه الأجل القانوني المحدد من قبل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات.

وقد حمل حكم محكمة النقض رئيس جماعة الدروة الصائر بعد مسلسل تقاض طويل استمر حتى قرب نهاية ولايته، واستغرق تنفيذ الحكم فترة تجاوزت أربعة أشهر، تم خلالها استصدار نسخة الحكم وتنفيذها تمهيداً لإجراءات انتخابية بعد شغور المنصب.

ويذكر أن الحكم الجديد أعقب إدانة رئيس سابق للجماعة نفسها من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه، فيما لا يزال الملف رائجا في الاستئناف بعد الطعن فيه.