محكمة العدل العليا في إسرائيل تُطالب نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة بن غفير ووزير الأمن القومي يرد بحملة اتهامات

المحور الصحفي //

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا قضائيًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تبريرات واضحة بشأن عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتهم بتقويض استقلالية الشرطة الإسرائيلية في القضايا الحساسة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة التماسات طالبت بإقالة بن غفير، الذي يشغل منصبه منذ ديسمبر 2022، وهو ما يمهّد لإمكانية إصدار المحكمة لاحقًا أمرًا بإقالته في حال لم تُقدّم مبررات مقنعة.

وفي رد فعل حاد على القرار، اتهم بن غفير المحكمة بمحاولة “إلغاء إرادة الشعب وحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت”، مؤكدًا أن “هذا لن يحدث، فهي لا تملك أي صلاحية، ولن يكون هناك انقلاب”.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد تقدمت في يناير بطلب لإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، بينما دعا رؤساء كتل الائتلاف الحكومي رئيس الوزراء إلى عدم الانصياع لأي حكم محتمل، معتبرين أن محاولة إقالة الوزير تمثل “محاولة انقلاب على الديمقراطية”.

وشملت الرسالة الموجهة إلى نتنياهو كبار قادة الائتلاف، من بينهم بن غفير نفسه، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الخارجية غدعون ساعر، وعضو الكنيست أوفير كاتس، مؤكدين أنه “لا توجد أي جهة قانونية، بما فيها المحكمة العليا، لها صلاحية فرض إقالة وزير ما لم يُقدَّم ضده أي لائحة اتهام”، وأن “الشعب وحده هو من يقرر عبر صناديق الاقتراع من يمثلونه”.

ويُعرف بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بكونه من أكثر الوزراء إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، حيث يواجه انتقادات واسعة بشأن تأثيره على استقلالية الشرطة واستغلال منصبه السياسي. كما تعهّد نتنياهو في الشهر الماضي بعدم إقالة الوزير، في وقت يشكل فيه حزبه شريكًا أساسيًا في ائتلاف الحكومة.