وكيل الملك بالرباط ينفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام ويؤكد سلامة مساطر المحاكمة

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية حول إضراب معتقلين من الجنسية السنغالية عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، وأن المعطيات التي نقلها دفاعهم تحاول التأثير على مجريات القضية.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن الأخبار التي نقلها الدفاع حول الإضراب، وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع، تتضمن مجموعة من المغالطات. وأكد البلاغ أن المعتقلين يستفيدون من وجباتهم بانتظام، وهو ما يثبت عدم صحة ادعاء الإضراب.

وأشار المصدر إلى أن تأجيل جلسات محاكمة المتهمين جاء بناءً على طلبهم، حيث كانت أولى الجلسات بتاريخ 22 يناير 2026، ثم أُجلت إلى 29 يناير بناءً على طلب المتهمين لإعداد دفاعهم، وبعد ذلك أُجلت مرة أخرى لجلسة 5 فبراير بحضور محامي عنهم من هيئة المحامين الفرنسية، دون وجود مرافق للمحامي في المغرب، قبل أن يتم تحديد جلسة 12 فبراير 2026 استجابةً لتمسكهم بحضور دفاعهم. ويؤكد البلاغ أن التأجيل كان بناءً على طلبهم وليس بسبب تقصير من المحكمة.

وأضاف البلاغ أن المحامي تواصل مع المعتقلين مباشرة باللغة الفرنسية وأبلغهم بتفاصيل تأجيل الملف. كما حضر جلسات المحاكمة ترجمان محلف مكلف من طرف المحكمة لترجمة مجريات الجلسات للغة الفرنسية التي يفهمها جميع المعتقلين، ما ينفي الادعاءات المتعلقة بعدم توفر الترجمة.

أما بخصوص محاضر الاستماع التي أنجزتها الشرطة القضائية، أوضح وكيل الملك أن القانون المغربي لا يشترط وجود ترجمان إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع له، كما أن جميع المحاضر تضمنت بيان قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين وفق نصوص القانون، وهو ما يضمن صحة الإجراءات المتخذة.